التماس 5 سنوات ضد 12 إطارا متقاعدا من صندوق التعاون الفلاحي

فتحت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع، ملف إطارات متقاعدين بصندوق التعاون الفلاحي وكذا شركة السلام للإيجار المالي، المتورطين في تبديد أموال عمومية تخص قروض خاصة بشراء سيارات، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبات بين 5 سنوات سجان نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد 12 متهما، بعد تحقيق في القضية انطلق منذ سنة 2011.
الملف الذي تم تحريكه من طرف المفتشية العامة للمالية، يؤكد وجود تجاوزات في بنود العقد المبرم بين وزارة الفلاحة والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حول منح قرض إيجاري لاقتناء سيارات، بعدما اتضح أن القرض تم منحه لأشخاص لا ينتمون مهنيا للمؤسسة المالية ولا للقطاع الفلاحي، مما استدعى توقيف نشاط الشركة وتصفيتها، خاصة وأن أطباء وجنرال وغرباء عن الشركة استفادوا من القرض عن طريق المحاباة و«المعريفة"، مما أدى إلى فتح تحقيق مع المتهمين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية منذ أكثر من خمس سنوات بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وكشف الشهود في القضية ومنهم متعاملون اقتصاديون لمؤسسة السلام وأغلبهم غرباء عنها وعن الصندوق، أن التراخيص تحصلوا عليها من الأمين العام لوزارة الفلاحة أوالمدير العام للصندوق أوالأمين العام لذات الصندوق، إلا أن هؤلاء لم يتم استدعاؤهم للتحقيق أصلا، ليختم الدفاع مرافعته بالتركيز على انعدام أي خبرة منجزة في الملف تحدد قيمة الثغرة المالية، على الرغم من أن السيارات لا تزال مرهونة لمؤسسة السلام.