مدير الفلاحة السابق وثلاثة رؤساء مصالح تحت الرقابة القضائية

متهمون بتبديد أموال القرض الفلاحي بعنابة

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة عنابة، عشية أول أمس، بوضع المدير السابق لمديرية مصالح الفلاحة وثلاثة رؤساء مصالح وكذا مدير مكتب الدراسات تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في تبديد المال العام الموجه للدعم الفلاحي.
أحالت الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة المتهمين والشهود على المحكمة، بعد أن أنهى المحققون استجواب المتابعين حول تحويل غير قانوني لأموال الدعم التي استفاد منها سنة 2001 صاحب مؤسسة للتبريد تقع بدائرة عين الباردة التي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 40 كيلومترا.
وبينت المعاينة الميدانية لموقع إنجاز المشروع من طرف مصالح الأمن، تحويل طبيعته، حيث حولت الأرضية المخصصة له إلى حظيرة ضخمة لتخزين الحديد والنفايات الحديدية.
ودفعت هذه المعطيات بمسؤولي الصندوق الوطني للتنمية والضبط الفلاحي، الممول الرئيسي لمشاريع الدعم الفلاحي، إلى رفع شكوى لدى نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق فوري في الملف.
واستنادا إلى مصادر ''الخبر''، فقد قام مدير مصالح الفلاحة السابق الذي أنهت الوزارة مهام تسييره لشؤون الفلاحة بالولاية سنة ,2006 بالاستيلاء رفقة مساعديه، حسب ما ورد في محضر الضبطية القضائية، على مبلغ 4 ملايير و300 مليون سنتيم كان الصندوق الوطني للتنمية والضبط الفلاحي يقوم بصبها دوريا في الحساب البنكي لصاحب شركة التبريد الوهمية، بناء على أوامر بالصرف ممضاة من طرف المدير السابق للفلاحة.
وقد استجوب قاضي الغرفة الثانية، حسب مصادرنا، مدير الفلاحة حول السبب الذي دفعه إلى إصدار أوامر بصرف القرض المالي إلى صاحب الشركة، على الرغم من علمه وعلم رؤساء المصالح بأن المستفيد متوفى منذ سنة 2005 واستفاد من جميع الأقساط المالية للقرض قبل انتهاء آجال إتمام وحدة التبريد بسعة 5000 متر مكعب.
ولم يتوقف مسؤولو مديرية الفلاحة عند هذا الأمر، بل أقدموا على إنهاء جميع العمليات البنكية والمالية، المتمثلة في صرف القرض الموجه إلى إنجاز وحدة للتبريد دون إجراء أي عملية معاينة ومرافقة ميدانية لجميع مراحل إنجاز المشروع، حيث بين تحقيق الفرقة الاقتصادية على مستوى موقع إنجاز المشروع بأن مدير الفلاحة السابق ورؤساء المصالح تواطأوا مع مسير مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع، في الاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي، بدليل أن المعاينة الميدانية لأعوان الأمن إلى الموقع المخصص لإنجاز وحدة التبريد، كشفت عن وجود تجاوزات خطيرة شارك فيها المتهمون، حيث لم يعثر المحققون على الهيكل الإسمنتي لوحدة التبريد وكذا التجهيزات المخصصة لذلك، والتي حرر بشأنها المدير ومساعدوه أوامر بالصرف تم الاعتماد عليها من طرف الصندوق الوطني للتنمية والضبط الفلاحي في تسديد أقساط القرض.