رسالة من مجهول حركت الدعوى

تبديد أموال الدعم الفلاحي أمام مجلس قضاء الجزائر

بعد التحقيق في قضية نهب المال العام والخاص ببرنامج الدعم الفلاحي، واستنادا الى تقرير مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، أودع الرئيس المدير العام السابق للامتياز الفلاحي، الحبس الاحتياطي، بتهمة اجراء صفقات وهمية، تضخيم الفواتير، التزوير واستعمال المزور والتخليص، كما أصدر قاضي التحقيق 15 أمرا بالإيداع، ووضع ثمانية أشخاص تحت الرقابة القضائية من مجموع 137 متورطا في الفضيحة·
وقائع القضية بدأت بقيام أحد الإطارات بالدولة، بتوجيه رسالة مجهولة الى عدة جهات رسمية ومراكز القرار بالدولة، حملت في طياتها أسماء شخصيات ثقيلة في سلم الدولة، تضمنت التلاعب بمشروع الحكومة الخاص بأموال الدعم الفلاحي، مع الإشارة إلى أن هذا البرنامج تم الحديث عنه في عهد وزير الفلاحة السابق بختي بولحواجب وبدأ تنفيذه في عهد الوزير الحالي السعيد بركات، وأوكلت عملية توزيع اموال الدعم الفلاحي إلى كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وبنك بدر، وقدرت قيمة القروض الممنوحة للفلاحين من طرف بنك بدر، بحوالي 20 مليار دينار، وجهت لفائدة 165 ألف مشروع فلاحي من مجموع 34 مليارا مبرمجة لهذه العملية، ووصلت قيمة الدعم الفلاحي الممنوحة من طرف الحكومة إلى 57 مليار دينار من مجموع 80 مليارا تم تخصيصها لهذه العملية، وبلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع الفلاحية التي كان من المنتظر تمويلها من طرف الوزارة الوصية بالتعاون مع بنك بدر، حوالي 115 مليار دينار·
والمشاريع الفلاحية التي يتم تمويلها تحظى بمساعدة مالية من طرف وزارة الفلاحة وقرض بنكي بفوائد ميسرة، بالإضافة الى المساهمة الشخصية لصاحب المشروع· والذي حدث في هذه القضية، هو التلاعب بمشروع حكومي ومصير آلاف الفلاحين، حيث تم نهب المال العام بعقد صفقات وهمية استعملت فيها وثائق مزورة وتضخيم الفواتير، وأخذت الجهات المعنية محمل الجد تلك الرسالة المجهولة، وتم تحريك القضية من طرف المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، وأسند التحقيق إلى الدرك الوطني بالجلفة، وكشف هذا التحقيق أن جماعات خفية استفادت في وقت سابق من التزوير وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير وإنجاز مشاريع وهمية، وخلص تقرير المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، الى وجود خروقات وتجاوزات، ابرزها منح صفقات تجاوزت المبلغ المحدد لها قانونا، إضافة الى الازدواجية في التخليص، مثلما حدث مع مؤسسة لإعداد المخططات (ش· حمود)، اذ تحصلت على تسديد مستحقات مالية مرتين على مشروع واحد، وفق عقد يحمل رقم (215) بتاريخ 19 اكتوبر 2005، وبلغ المبلغ المتحصل عليه اكثر من 195 ألف دينار، وبعدها تحصل على مبلغ مماثل·· وهناك ايضا عدد من الشركات تحصلت على تسبيقات مالية على مشاريع وهمية لم يتم تسديدها بعد، وبلغت القيمة المالية المتحصل عليها ما يفوق 12 مليون و264 ألف دينار، ولم يتم استرجاع هذه الاموال إلى اليوم، وأحيل ملف القضية على مجلس قضاء الجزائر لمحاكمة المتهمين خلال الأسابيع القادمة وفقا للقانون·