صندوق التعاون الفلاحي يقاضي 12 إطارا من شركة "السلام" للإيجار المالي بتهمة تبديد المال العام

تغيب ممثل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، نهاية هذا الأسبوع، عن المثول أمام قاضي الجنح لمحكمة سيدي امحمد كطرف مدني في قضية رفعها ضد 12 إطارا من شركة "السلام" للإيجار المالي، على رأسهم المدير العام السابق وموظفين ماليين وإداريين سابقين تمت متابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، بعد الثغرة المالية التي اكتشفتها لجنة التفتيش المالي حددتها الخبرة بحوالي 5 ملايير سنتيم.
القضية تم تأجيلها إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري لاستدعاء الشهود المتغيبين، والذين بلغوا حسب الملف القضائي 50 شاهدا، مع إعادة استدعاء الطرف المدني، وهو الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وحسب المعلومات التي أفاد بها مصدر ل"النهار"، فإن وقائع القضية تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 2001 و2002، عندما تحصل المتهمون في قضية الحال على قروض بنكية من المؤسسة التي كان فيها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من المساهمين الأساسيين للشركة، بلغت قيمتها ما يقارب 5 ملايير سنتيم، وهذا كان تطبيقا للتعليمة التي أصدرها المدير العام السابق للشركة في ذلك الوقت، إلا أنه واستنادا لذات المرجع الذي أورد الخبر، فإن تصريحات المتهمين خلال التحقيق أكدت أنهم قاموا بإرجاع المستحقات المترتبة عليهم، أي ما يعادل قيمة القرض المستفاد منه، إضافة إلى نسبة من الفوائد، ناكرين التهمة المنسوبة إليهم، خاصة وأن استفادتهم وحصولهم على القرض كان بطريقة قانونية تطبيقا للتعليمة الإدارية.
جدير بالذكر أن المتهمين في قضية الحال متقاعدين من الشركة ومنهم من استقال بالنظر إلى تاريخ إيداع الشكوى من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذي جاء بعد 10 سنوات من حصولهم على القرض، هذا ما اعتبره دفاع أحد المتهمين على هامش جلسة المحاكمة بتقادم للدعوى العمومية، وأمام هذه المعطيات وتحفظ أطراف القضية عن البوح بتفاصيل الشكوى، فإن القاضي أجل مناقشة الملف ومحاكمة المتهمين إلى غاية حضور الطرف المدني واستدعاء الشهود مجددا إلى غاية 26 من شهر أكتوبر.