هكذا تواطأت أم مع ابنها الشاذ لقتل مراهق بقلب العاصمة

استهلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، أولى جلساتها بجناية قتل عمدي بطلها شاب يبلغ من العمر 29 عاما يعمل بالمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، وهو معروف بشذوذه الجنسي وتجارة المخدرات على مستوى حي ساحة 1 ماي أو ما يعرف ب "الشاموناف"، إثر إزهاق الجاني روح مراهق يصغره ب 10 سنوات بعد خلاف نشب بينهما على زعامة الحي في بيع الممنوعات، وهي جريمة جرّ فيها الجاني والدته القابلة التي تواطأت مع ابنها وحرضته على القتل.
وتم الكشف عن خيوط هذه الجريمة، بموجب بلاغ تلقته مصالح الشرطة لأمن دائرة الجزائر الوسطى بتاريخ 25 جانفي 2016، أفاد بوقوع جريمة شنعاء بساحة أول ماي، ولدى تنقل مصالح الأمن إلى مسرح الجريمة تبين أن الواقعة راح ضحيتها مراهق عمره 19 عاما على يد ابن حيه البالغ من العمر29 عاما وهو شاذ جنسيا ومعروف بترويج المخدرات، حيث لقي الضحية حتفه عن طريق 4 طعنات على مستوى الصدر بواسطة سلاح أبيض، وقد اخترقت إحداها القفص الصدري فكانت السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه.
وكشفت التحريات أن تداعيات الجريمة هي مناوشات كلامية بين الطرفين حيث قصد الجاني المجني عليه خلال تواجده على متن شاحنته الصغيرة من نوع "هاربين" ليوجه له طعنتان ليحاول بعدها الضحية الفرار، غير أن الجاني لاحقه ووجه له طعنتين أخرتين وهو يتلقى تشجيعات من والدته القابلة التي كانت وبصوت مرتفع وأمام الملأ تحثه من شرفة منزلها على قتل الضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا متأثرا بجروحه، لاسيما الطعنة التي اخترقت قفصه الصدري.
استمرارا للتحقيق، تم التحري حول ملابسات القضية التي تبين أنها نتاج حرب زعامة بين الطرفين للسيطرة على زمام المنطقة في تجارة المخدرات، حيث أكد شهود عيان أن الجاني قصد الضحية يوما قبل وقوع الجريمة وحثه بلهجة عنيفة على عدم منافسته على تجارة وترويج المخدرات بالحي.
وبإحالته الجاني ووالدته على العدالة نسبت للأول جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما نسبت لوالدته تهمة المشاركة في القتل مع سبق الإصرار والترصد. وخلال مثول المتهمين أمام المحكمة ومواجهتهما بأفعالهما، أقر الجاني بجريمته التي قال إنه ارتكبها وهو دون وعي بفعل تأثير المخدرات، غير أنه استبعد أن يكون سببها ترويج المخدرات، بل إن الضحية حاول الاعتداء عليه بواسطة مفك براغي بإيعاز من خاله الذي هو على خلاف مع والدة الجاني حول السكن الذي تشغله رفقة ابنها الجاني، وأن الضحية قدم إليه يوما قبل الواقعة ليبتزه بشهادة طبية المتضمنة عجزا مدته 15 يوما ويطلب منه تسليمه مبلغا ماليا مقابل عدم الاستعانة بها لإيداع شكوى ضده. بينما فندت القابلة مشاركتها ابنها جريمته.