أفلحت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء، في فك لغز جريمة قتل تاجر يبلغ من العمر 48 سنة، الذي وجد مذبوحا من الوريد إلى الوريد داخل شقته بحي سوريكال في باب الزوار أيّام معدودة قبل حلول شهر رمضان الكريم، ويتعلق الأمر بالمدعو "ل.لحلو"، حيث تمكنت الفرقة من القبض على الجاني المدعو "س.مصطفى" بمسقط راْسه ببشار بعد فرار دام لأسبوع. وحسب مصادر عليمة ل"النهار أون لاين"، فإن فك خيوط الجريمة البشعة التي استغرقت قرابة الأسبوعين، جاء بعد تحريات مكثفة قامت بها الفرقة الجنائية للشرطة القضائية التي تلقت بلاغا بتاريخ 18 ماي 2017، في حدود الساعة الثالثة صباحا من ابن الضحية مفاده العثور على والده مقتولا داخل شقته الكائن مقرها بحي سوريكال في باب الزوار، وعليه تنقلت الفرقة الجنائية إلى مسرح الجريمة، أين قامت بانتشال جثة الضحية التي كانت في حالة جد متعفنة مع رفع البصمات، حيث تبين وفِي إطار التحريات أن المجنى عليه من مواليد 1969، أعزب تاجر وصاحب مقهى بباب الزوار، تلقى أكثر من 5 طعنات بمختلف أنحاء جسده منها من إصابته في بطنه، وأخطرها كانت على مستوى الرقبة، واستكمالا للتحريات تم فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الجريمة، حيث وبعد استغلال كل المعلومات من محيط المجنى عليه تم تحديد هوية الفاعل، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 33 سنة، يدعى "س.م" وينحدر من ولاية بشار، حيث ألقي القبض عليه بمنزله العائلي، أين اعترف منذ الوهلة الأولى بالجرم الذي اقترفه. وحسب نفس المصدر، فإن الجاني الذي ثبت أنه ينحدر من عائلة بسيطة وغير مسبوق قضائياً، اعترف خلال مجريات التحقيق أنه قتل الضحية بواسطة سكين جلبه معه بيوم الوقائع معه وتنقل بمفرده إلى غاية شقة الضحية وهو عاقد العزم أن يذبحه، مضيفا أن أسباب اقترافه الجريمة هو مبلغ مالي قيمته 40 ألف دج يدين له بعدما عمل عنده كنادل في المقهى الذي يملكه من دون أن يسدد له مستحقاته، مصرحا أيضا أنه كان في كل مرة يطلب من الجاني تسليمه المبلغ الذي يدين له به إلا أنه كان يتماطل ويختلق الحجج، مما أثار غضبه وجعله يفكر في قتله. وبخصوص أداة الجريمة، فقد صرح المتهم أنه تخلص منها بالطريق السيار، وهو في طريقه إلى ولاية بشار خوفا وفرارا من قبضة الأمن. هذا، ولقد تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الثلاثاء، الذي أمر بإيداعه الحبس الموقت بتهمة ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة مع إحالته أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى.
