هل تفكر الحكومة في مراجعة قرار رفع أسعار الوقود!

شيوخ مجلس الأمة يتجاهلون الزيادات في الضرائب
أكد، وزير المالية، عبد الرحمن راوية، تطبيق الزيادات في أسعار الوقود بدءا من العام المقبل، غير مستبعد إعادة المظر في هذه الأسعار إذا ما ترتب عنها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف الوزير على هامش انطلاق أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 على مستوى مجلس الأمة، بأن الأسعار المطبقة حاليا على المنتجات البترولية تعد من من أدنى الأسعار على الصعيد العالمي، بما فيها الدول المنتجة للبترول، الأمر الذي أدى حسب كلامه إلى تسجيل استهلاك مفرط لهذه المادة بلغ 14 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن قوانين المالية قد نصت على دعم الأسعار بالنسبة للقطاع الفلاحي مثلا، وأن تدخل السلطات العمومية بشأن ترشيد استعمال الوقود يعد أحد محاور تعديل بنية التحويلات الاجتماعية.
ولم تحظ قضية الزيادة في أسعار الوقود باهتمام نزلاء مبنى زيغوت يوسف، حيث لم يرد ذكره إلا قليلا جدا، وتحديدا عندما تساءل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس عن سبب عدم استثناء المنتجات البترولية من الزيادة في الأسعار، على اعتبار أنها ستؤدي إلى الرفع من أسعار العديد من المواد بالتبعية كأسعار النقل مثلا، وهو ما دفع بفيدرالية حماية المستهلك مؤخرا، إلى إطلاق حملة المليوني توقيع من أجل إلغاء المادة التي تنص على الزيادة. في المقابل، لوحظ أمس، تركيز العديد من المداخلات على قضايا لا صلة لها بمشروع قانون المالية، عندما فضّل أعضاء من المجلس عرض انشغالات المواطنين على المستوى المحلي، بينما راح البعض الآخر يوجه التهم لمنتقدي المشروع بمحاولة التشويش وزرع البلبلة، مما استدعى تدخل رئيس المجلس لإعادة تصويب النقاش. ونالت مسألة إلغاء الضريبة على الثروة قسطا وافرا من مداخلات أعضاء مجلس الأمة بين مؤيد لقرار إسقاط هذه المادة من مشروع القانون ومطالب بالتعجيل في اتخاذ التدابيراللازمة لتفعيلها في أقرب الآجال، أي مباشرة بعد إرساء قاعدة إحصائيات جديدة لعدد الأثرياء المعنيين بهذه الضريبة.
وفضّل بعض الأعضاء من مختلف التشكيلات السياسية الاكتفاء بتحليل الوضع الاقتصادي للبلاد، داعمين توجه الحكومة في خيار التمويل غير التقليدي للمشاريع، على أساس أنه رغم تبعاته السلبية على التضخم إلا أنه يمثل الحل الأصلح في الظرف الحالي، بينما خصص البعض الآخر مداخلته لانعاكسات التجارة غير الرسمية على الاقتصاد الوطني في ظل ضعف التحصيل الجبائي. وأجمع الأعضاء على أن تجنب الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للعلاجات الصادمة تفاديا للأزمات سينجم عنه مشاكل مستعصية، ويكفي معرفة أن الدولة مدانة ب400 مليار دولار للمؤسسات الأجنبية حتى يفهم حجم المأزق المالي الذي توجد فيه الجزائر في ظل انخفاض أسعار النفط.