أويحيى ترك له الحرية المطلقة

نواب الأرندي يريدون تغييرات هامة على مشروع قانون البلدية
يعتزم نواب الأرندي المشاركة بقوة في تعديل واثراء قانون البلدية حسبما ذكره أمس قيادون في الحزب في نقاش نظمته المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال صديق شهاب عضو المكتب الوطني للارندي ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى أعطى للنواب حرية لاعادة النظر في المشروع ،وتحدث مسؤول الأرندي بحماسة عن قرار إطلاق يدهم متوقعا أن يتحول المشروع المقدم من قبل الحكومة إلى مشروع جديد.
وتوقع شهاب أن يشهد مشروع قانون البلدية الجديد المقرر مناقشته يوم الأحد تعديلات هامة، استجابة للتحولات التي تعرفها الجزائر مؤخرا، في إشارة ارتفاع الأصوات المطالبة بمزيد من الديمقراطية.
ووفق قوله فإن التوجه في مرحلة أولى كان للحفاظ على النص الحالي في انتظار تقديم نص اكثر قوة، لكن طبيعة المرحلة وطنيا وإقليميا يفرض إعادة النظر في النص المقدم من قبل الحكومة.
و لم يوضح قياديو الأرندي التوجه العام لاعادة النظر في المشروع والتعديلات المنتظرة، واكتفى ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب ورئيس مجموعته النيابية بالإشارة إلى ضرورة منح مزيد من الصلاحيات للمنتخب المحلي وان يكون المنتخب حاضرا وبقوة في خريطة التحول الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. و رأى أن دعوة رئيس الجمهوروية إلى تفعيل صلاحيات المنتخبين ما يحقق أهداف هذه المجالس التي ستتعزز اكثر من خلال النصوص القانونية التي ستعمق من خلال المنظومة القانونية من خلال قانون البلدية و الولاية مستقبلا.
و اشتكى منتخبون محليون و نواب من الحزب في النقاش من أن حرمانهم من الصلاحيات افقدهم تقدير المجتمع و أن المواطن لم يعد يعطيهم مكانة بسبب ذلك.
و رأى رئيس بلدية الجزائر الوسطى أن المرحلة الحالية غير مناسبة لطرح المشروع ورأى أن المواطنين لن يتفاعلوا معه في ظل الوضع العام للبلاد.
واقترح أن يرفق المقترح بإعادة النظر في النصوص وخصوصا الدستور لاعطاء الحكم المحلي صيغته، لكن أشار إلى أن الأحزاب السياسية في بلادنا غير جاهزة لممارسة الحكم المحلي و أكد على انه يوجد فرق واسع بين المطالبة بتجسيد الحكم المحلي و ممارسة.
كما انتقد زيتوني طريقة صياغة المشروع ورأى انه كان من الأنسب أن يستشار المنتخبون المحليون في صياغته.