2000 مليار دولار رقم أعمال الصيرفة الإسلامية في 2018

أكد مدير عام مصرف السلام بالجزائر ناصر حيدر أن الصناعة المالية الإسلامية مرحب بها في الجزائر ، وكل المؤسسات المصرفية العاملة بالسوق الجزائرية بما فيها البنوك العمومية على استعداد لتقديم الخدمات ذات الطابع الإسلامي.
و أضاف ناصر حيدر ، اليوم الأربعاء على أمواج القناة الإذاعية الأولى ، أنه من إيجابيات الصيرفة الإسلامية أنها تساهم في امتصاص جزء من المعاملات المالية خارج السوق المصرفي سواء من حيث الكتلة النقدية التي لا تزال تتداول في السوق الموازية أو من حيث النشاطات الاقتصادية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد و تشغل يدا عاملة و معاملاتها تتم خارج القطاع البنكي، موضحا أن المعاملات المالية بإمكانها أن تكون أداة من أدوات الادخار العام كإصدار السندات السيادية وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
وأبرز ضيف الإذاعة أن المعاملات المالية تشرف عليها هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسة الإسلامية و التي لديها مجلس شرعي مقره في البحرين وتضم كل المؤسسات المالية و بعض البنوك المركزية التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية ، وقد سطرت 58 معيارا شرعيا لكل المعاملات و الأدوات التي تستخدمها الصناعة المالية الإسلامية ، كما أنه لكل مؤسسة هيئة مراقبة و تدقيق فإذا وجدت معاملة مختلة تلزم المؤسسة بأن تجنب الأرباح المتأتية منها لتصرف في أوجه الخير.
2000 مليار دولار حجم أصول المالية الإسلامية في 2018
و كشف ناصر حيدر أن المختصين يقدرون حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية المنضوية في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2018 إذ سيصل إلى حوالي 2000 مليار دولار حيث أنها صناعة نشطة جدا و أن المؤسسات التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في العالم يناهز تقريبا 700 مؤسسة تسجل نسبة نمو يقارب 15 % سنويا .
وقال إن المصارف الإسلامية متواجدة حتى في العالم الغربي فنجد 5 بنوك في بريطانيا وفي ليسكمبورغ و في ألمانيا و في الصين في هونغ كونغ وفي روسيا ، فهناك اهتمام كبير بهذه الصناعة فهي ليست خاصة بالمسلمين فقط فقد اعتمدت نتيجة لايجابياتها و لا سيما في إعادة دفة المعاملات المالية إلى ساحة الاقتصاد الحقيقي و الابتعاد عن المضاربات و المجازفات.
و في معرض حديثه كشف مدير عام مصرف السلام بالجزائر أنه تم تقديم اقتراح عن طريق جمعية البنوك بالجزائر بأن تدخل تعديلات طفيفة على قانون البنوك حتى يعطى أساس قانوني و تشريعي للمعاملات التي تندرج حاليا ضمن قانون مصرفي عام لا يراعي بعض خصوصياتها ، مؤكدا أن التعديلات ستعطي وضوحا أكثر للمنتجات و ستجيب على الكثير من التساؤلات و الإشكالات الشرعية التي يطرحها المواطنون.