الأسعار خارج رقابة الدولة

خبراء اقتصاديون يحذّرون من موجة تضخم جديدة في الأسعار

ألهب التجار الأسوق بفرضهم زيادات عشوائية على المواد الغذائية المحلية منها والمستوردة وحتى تلك المدعمة خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، متحججين بزيادات التي عرفتها أسعار الوقود الأمر الذي أثر على المواطنين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التعاطي مع الأسعار الجديدة حتى وإن كانت تتجاوز بكثير قدراتهم الشرائية التي أرهقها قانون المالية الجديد وزادها إرهاقا غياب الرقابة المكلفة بتحديد الأسعار.

زيادات عشوائية وشكوى المستهلكين في غياب الرقابة
الحليب، اليغورت، الكسكسي وحتى المعكرونة والحبوب الجافة والزيت زادت أسعارها من 5 إلى 10 دنانير في انتظار أن تضيف الحكومة زيادات جديدة على تسعيرة النقل حيث سيتم الهاب الأسواق مجددا بزيادات عشوائية يتحمل فاتورتها المواطنين.
وفي جولة قامت بها "البلاد" لبعض المحلات بالعاصمة وبعض المدن المجاورة رصدنا حمة الاسعار التي مست كل المواد الغذائية زيادة تتراوح بين 5 و20 دج فيما يتعلق بالمواد المصنعة محليا، فيما تتجاوز المواد المستوردة هذا الرقم بالأضعاف.

تداعيات الزيادة في تسعيرات النقل تلهب أسعار المواد الغذائية
اغتنم بعض التجار دخول الزيادات الخاصة بالوقود حيز الخدمة وقرار وزير النقل الخاص بالزيادة في سعر النقل يوم الأربعاء ليلهبوا سعار المواد الغدائية حيث ارتفع سعر العجائن بزيادة قدرت ب15 دج فيما فقزت كل أنواع البقوليات (فاصولياء، عدس، حمص والفول المجفف) بزيادة 5 دج، وهو نفس حال لمادة الزيت بأنواعها المختلفة حيث ارتفع سعر عبوة واحد لتر من 120دج إلى 125دج، رغم أنه مدعم في ووصل ثمن عبوة الخمس لترات إلى 70دج فيما كان ثمنها يتراوح بين 60 و65دج. وبلغ سعر السكر 90 دج والقهوة أصبح بين 210 و220 دج فيما كان سعر أغلب علاماتها لا يتجاوز 190 دج.

زيادات عشوائية في سعر المواد المدعمة
من جهة أخرى رصدت "البلاد" زيادات في تسعيرة الحليب المدعم ب 5 دنانير حيث بيع ب30 دج للكيس بولاية بومرداس وهذا ما اعتبره المواطنون أمرا غير قانوني وأفاد هؤلاء في حديثهم أن أصحاب شاحنات التبريد يتخذون أرصفة الطريق الوطني رقم 24 مساء كل يوم لبيع الحليب خارج الأطر القانونية في حين تعرف مختلف بلديات الولاية مؤخرا أزمة في التزود بهذه المادة.
وفي السياق ذاته عرفت مشتقات الحليب زيادة ملموسة ب5 دج فيما يتعلق ب«الياغورت" بكل أنواعه والأجبان أيضا.

الحلاقات تهافتن على "المكياج" المستورد تفاديا لنفاد المخزون وزيادة الأسعار
أكدت العديد من الحلاقات في حديثهن ل«البلاد" أنهن قمن بتخزين ما يمكن تخزينه من مواد مستوردة على غرار "الكيراتين" و«مساحيق التجميل" و«صبغات الشعر" الى غيرها من مواد بعد إدراج المستحضرات التجميلية في قائمة الممنوع من الاستيراد في حين قام أصحاب المحلات التجارية بانتهاز الفرصة وإضافة بعض الزيادات عليها.

تدخل حيز التطبيق يوم الأربعاء.. زيادات جديدة في تسعيرة النقل
من المرتقب ان تدخل الزيادات الجديدة في اسعار النقل الحضري والجماعي وسيارات الطاكسي يوم الاربعاء بعدما تكفلت لجنة خاصة مشتركة في تحديد التسعيرات الجديدة الخاصة بالنقل حيز التنفيذ بناء على آثار وتداعيات الزيادات المسجلة في سعر الوقود بمختلف انواعه.
ومن المرتقب أن تمس زيادات في نقل سيارات الأجرة ما بين الولايات دون زيادات أي تثبيت التعريفة القصوى المطبقة منذ 2012 كما ستفرض تسعيرة إضافية في النقل الجماعي الحضري بين 2 و5 دنانير حسب المسافة من 05 كلم السعر 20 دينارا بدلا عن 17 دينارا للمقعد ومن 510 كلم التسعيرة 25 دينارا بدل 22 دينارا. بالإضافة الى زيادة في تسعيرة النقل الجماعي ما بين الولايات اضافة 0.15 دينار للكلم بحيث ينتج الزيادة في خط يمتد على مسافة لا يتجاوز 100 كلم الزيادة لا تتجاوز 15 دينارا للمقعد.
اما بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية فسيتم إضافة زيادة بقيمة 3 دنانير التعريفة القصوى 20 دينارا في الكلم مع اعتماد جدول لدى متعاملي سيارات الأجرة في انتظار ضبط العدادات التي ستتم بعد عدة أسابيع.
يرتقب أن تكون التسعيرة اعلى نسبيا موازاة مع تحديد المسافة حيث سيصل السعر في حدود 1020 كلم إلى 35 دينار. أما إذا تجاوز 20 كلم فسيصل السعر إلى 45 دينارا.
وفي سياق متصل تم الاتفاق على فرض عقوبات في حالة عدم احترام التسعيرات وتطبيق صارم للقوانين في مواجهة اية مخالفة ويناط ذلك بلجنة العقوبات التي تحدد نوعية العقوبات حسب القانون المعمول به من أسبوع إلى شهر.
للإشارة فقد توصل فوج عمل من ممثلي وزارة النقل والأشغال العمومية والنقابات للنقل الجماعي وسيارات الأجرة والناقلين بالحافلات وبعد عدة جلسات تم التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تعديل وصف بالرمزي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وستدخل الزيادات حيز التنفيذ في 10 جانفي.

موجة التضخم في الأسعار ستتفاقم خلال الأسبوع القادم
توقع خبراء في اقتصاد أن تضرب موجة تضخمية جديدة أسعار جميع السلع، بعد الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين والوقود بسبب ارتفاع تكلفة النقل، والتى تشكل عاملا رئيسيا فى حساب تكلفة المنتج النهائى، خاصة فى ظل تعدد حلقات إنتاج ونقل السلع من المصنع او المنتج نحو المستهلك حيث ستبلغ نسبة الزيادة من 5 الى 10 بالمائة بعدما تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والنقل.