لكل هكتار مستصلح من الأراضي: قرض إنشاء المستثمرات الفلاحية لا يتجاوز المليون دينار

قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سيد أحمد فروخي، إن بعض القروض البنكية الموجهة لإنشاء المستثمرات الفلاحية قد لا تصل إلى مليون دينار للهكتار كما هو منصوص عليه في القانون 10/ ,03 بالنظر إلى طبيعة المشروع المراد إنجازه. وأوضح المتحدث، أمس في حصة ضيف التحرير على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن المشاريع المقترحة ستكون محل دراسة من طرف الجهات المختصة لتحديد قيمة القرض الذي لا يمكن أن يفوق بأي حال من الأحوال مليون دينار عن كل هكتار مستصلح، خاصة بالنسبة لاستغلال الأراضي الأقل من 10 هكتارات.
وبالموازاة مع ذلك، فان مرافقة المشاريع الفلاحية من الناحية التقنية والهندسية الضروريتين لإنشاء المستثمرة الفلاحية يستدعي أيضا دراسة المشروع من جوانبه المتعلقة بالنجاعة في المجال الزراعي والفلاحي، حيث تقتضي الخطة، حسب ما أشار إليه سيد أحمد فروخي، إلى توجيه المشاريع إلى حاجيات القطاع الفلاحي ضمن السياسة العامة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي من خلال التركيز على الفروع الكبرى على غرار الحبوب، الخضر وإنتاج الحليب لتحقيق الأمن الغذائي. أما من الناحية الإجرائية، فقال الأمين العام إن الوزارة تعمل على تبسيط العمليات الإدارية التي تتم على المستوى المحلي لمكان تواجد المستثمرة، لتجاوز العراقيل البيروقراطية، في وقت تم تجاوز الضمانات المطلوبة من طرف البنوك بفضل نظام عقود الامتياز. وأوضح أن العملية انطلقت فعلا على أن الأجل يمتد إلى غاية 31 مارس لتحديد كل التفاصيل على المستوى المركزي، بينما يجب التفريق يضيف بين نوعين المستثمرات الخاصة بأصحاب الأراضي العائلية الذين يمكنهم التوجه مباشرة إلى الجهات المختصة للانطلاق في تطبيق المشروع ومرافقتهم من جميع النواحي، والفئة الثانية وهم الذين لا يملكون الأراضي المضطرين إلى الانتظار إلى غاية تحديد حدود الأراضي محليا، على أن تنطلق عملية تأهيلهم وتكوينهم حسب المشروع المراد إنجازه.
وذكر ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الهدف المراد بلوغه كمرحة أولى هو 20 ألف مستثمرة على أن الوصاية تطمح لتحقيق أكثر من ذلك، وأوضح أنه سيتم أخذ عدد من المعطيات بعين الاعتبار تتعلق بالمشروع في حد ذاته ونجاعته الفلاحية والاقتصادية، فضلا عن الأولوية التي تمنح لحاملي الشاهدات، أبناء الفلاحين والمقيمين بالمناطق الفلاحية، وكذا حالة ما إذا كانت الطلبات أكثر من العروض، ضمن عمل اللجان على مستوى الدوائر والولايات لتصنيف الملفات ذات الأولوية.