صندوق ضمان القروض لإنشاء مستثمرات بمليار دينار

بن عيسى “الأولوية لأبناء الفلاحين وحاملي الشهادات”

كشف أمس وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، عن موافقة الحكومة على إنشاء صندوق ضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين بغلاف مالي ما بين 10 إلى 20 مليون دينار، يتكفل بتغطية التمويلات المالية الموجهة لاستحداث مزارع ومستثمرات فلاحية جديدة بعد الشروع في تنفيذ قانون استغلال للأراضي الفلاحية العمومية والخاصة بصيغة عقود الامتياز.
وأوضح بن عيسى لدى استضافته في حصة “ضيف التحرير” في القناة الإذاعية الثالثة، أن الصندوق سيضطلع بمنح قروض ميسرة بمبالغ لا تتجاوز 100 مليون سنتيم عن كل هكتار، من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات مع تقديم عقد ملكية قابل للرهن أمام الجهات البنكية، في إطار توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره، وتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين، على أساس دفتر أعباء، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء منذ يومين.
وأكد الوزير أن النصوص التنظيمية وآليات تسيير صندوق ضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين ستعرف بداية من الأسبوع المقبل، حيث ستتجلى مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الجهاز قصد تطوير القطاع الفلاحي الذي يشكل خزانا هاما لمناصب الشغل في ظرف قصير، مشددا على أن الأولوية القصوى ستعطى لخريجي الجامعات في مجالات الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، لاسيما في المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب، وكذا الشباب المزارعين ومربي الماشية والأبقار، وأضاف “الكل معني، لكن عندما يتعلق الأمر بإنشاء مستثمرات في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فالأولوية ستمنح لحاملي الشهادات وكذا لأبناء الفلاحين والمربين الذين لديهم معارف سابقة في هذا المجال أو لديهم تكوين متخصص”.
كما أوضح المتحدث أنه سيتم إشراك آليات القرض المصغر لاسيما “الرفيق” والقرض الإيجاري، بالإضافة إلى إدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية وفي تحسين الاستشارة المقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال.