أبلغ الوزير الأول أحمد أويحيى القائم بشؤون البروتوكولات بالوزارة الأولى إلغاء مشاركته في صالون الطاقات المتجددة الذي تنطلق فعالياته اليوم بقصر المعارض بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة. وكان مقررا أن يلقي الوزير الأول كلمة افتتاحية خلال هذه التظاهرة الاقتصادية التي يشرف عليها "منتدى رؤساء المؤسسات" قبل أن يختار مقاطعة الصالون في عز الجدل بشأن قضية خوصصة الشركات الوطنية التي أعلن أويحيى أنها ستكون في إطار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" خلال الثلاثية الأخيرة، قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية ويأمر بوقف مسار الخوصصة قبل انطلاقه من خلال تعليمة رئاسية مستعجلة. وأفادت مصادر متطابقة بأن الحكومة ستكون مشاركتها من خلال عدد من الوزراء يتقدمهم عبد الرحمان راوية وزير المالية، يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، مصطفى قيطوني وزير الطاقة وفاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقة المتجددة. ولم توضح المصادر سبب إقدام أويحيى على إلغاء مشاركته في صالون الطاقات المتجددة الذي ينظمه منتدى رؤساء المؤسسات بمعية شركتي سونلغاز وسوناطراك تحت شعار "من أجل إنجاح الانتقال الطاقوي في آفاق2030"، ويدوم المعرض ثلاثة أيام. لكن مصادر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي لم تستبعد أن يكون الأمر مرتبطا بمستجدات على صعيد الجدل القائم بخصوص فتح رأسمال الشركات الوطنية أمام القطاع الخاص. وكانت الساحة الوطنية تعيش على وقع "غموض" تام لمشروع الخوصصة الذي أعلن حزب جبهة التحرير الوطني معارضته الشديدة له قبل أن يأمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوقف عمليات خوصصة بعض الشركات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق. وقد وجه رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط تعليمة إلى الحكومة تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير. ولا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 0104 (لاسيما المواد 20 21 22) المؤرخ في 20 أون 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. ويعتبر هذا القرار عملا سياسيا يهدف، حسب مصدر مأذون تحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى إضفاء المزيد من الشفافية والإنصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب الأملاك الوطنية.
