تعليمة رئاسية تلغي قرارات أويحيى

نزلت تعليمة من رئاسة الجمهورية، مساء الخميس الماضي، إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، تلغي فيها كل قرارات مجلس مساهمات الدولة التي كانت تستهدف التمهيد لفتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية أمام الخواص.
قال مصدر عليم ل"الخبر"، إنّ "أحمد أويحيى كان يعقد تقريبا بصفة يومية لقاءات ثنائية مع الرؤساء المديرين العامين للمجمعات الاقتصادية التابعة للدولة في كل القطاعات الوزارية، من أجل إطلاعه عن الوضعية المالية لكل مجمع، من أجل الفصل في إمكانية فتح رأسماله أمام الخواص".
وأوضح المصدر أنّ "اللقاء الأخير للوزير الأول كان مع الرئيس المدير العام لمجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية التابع لوزارة السياحة، مساء الخميس الماضي، وانتهى اللقاء الذي كان مخصصا لبحث وضعية المجمع والتحضير لفتح رأسماله أمام الخواص، في حدود الساعة السادسة مساء، وبعدها بساعة واحدة فقط، أي السابعة مساء، تلقى أويحيى رسالة من الرئاسة تأمره بإلغاء كل قرارات مجلس مساهمات الدولة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وذكر مصدر "الخبر" أنّ "تعليمة الرئاسة أوقفت كل مسار الشراكة، سواء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحدثت عنها الحكومة في إطار لقاء الثلاثية بتاريخ 23 ديسمبر 2017، أو حتى الشركات العمومية الكبرى التي تطرق إليها حزب جبهة التحرير الوطني وقال إن الشراكة تتجه إليها".
وسبق نزول تعليمة الرئاسة إلى الحكومة جدل كبير وواسع، منذ أن أعلن قرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اجتماع الثلاثية بين الحكومة ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، من خلال توجه فتح رأسمال المؤسسات العمومية باستثناء الإستراتيجية من أجل السماح "للدولة بمهمة القيام بأدوار أخرى"، حسب أويحيى.
وقال أويحيى في لقاء الثلاثية إن الحكومة ستعمل على تسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، في إطار التشريع المعمول به، الأمر الذي يرسم لمرحلة جديدة للاقتصاد الوطني، تفرضها، حسب المسؤول الأول عن الحكومة، الوضعية المالية التي لم يجد بدا من وصفها في عدة مرات خلال كلمته بالصعبة والحرجة.
ولم يمر هذا التوجه مرور الكرام لدى الأفالان، فاستدعى أمينه العام، جمال ولد عباس، "ثلاثية موازية" حضرها منتدى رؤساء المؤسسات والمركزية النقابية، وأعلن فيها رفض فتح رأسمال الشركات العمومية بحكم أن "الأفالان هو المخول بحمايتها".