خواطر جزائرية في عواصف عربية

إذا كان البعض يرى أن الرئيس قد يقدم على مخاطبة المواطن بشكل مباشر دون وسيط في هذه الظروف الحساسة، فإن الرئيس مطالب أيضا بالتخلص من طوق الأحزاب، فالبعض يؤكد أن الطاقم الحكومي الذي تشبّع وتكلّس وفقد مبررات استمراريته حانت ساعة رحيله، هذا بشكل سريع قبل تنفيذ أي إصلاحات دستورية عميقة·
ما كشفت عنه مصادر إعلامية في الجزائر بشأن الاجتماع غير المعلن لرئيس الجمهورية مع مسؤولي المؤسسات الدستورية في البلاد هو بمثابة الخطوة الأولى التي تشير إلى أن السلطة قد تكون حسمت أمر التغيير الهادئ بين رموزها· وبحسابات الحقل والبيدر، فإن السلطة رأت أن المرور إلى إصلاحات مباشرة هو القرار الذي يمنحها المزيد من هوامش التحرك والمناورة في مواجهة مد المطالب المتزايدة في الداخل والخارج·ذات المصادر التي تناقلت حراك الدوائر الحاكمة، أشارت إلى أن عبد القادر بن صالح هو الوحيد الذي أبدى مساندته لاقتراح حل الغرفة السفلى· بينما عارض ذلك كل من أحمد أويحي وبلخادم·· الاجتماع حضره بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري وعبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة وفق الدستور، والوزير الأول أحمد أويحي ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، وتم اقتراح تعديلات جوهرية على الدستور وحل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد· ولا يمكن فصل هذا الأمر عن الخطاب السياسي الذي وجّهه السياسي المخضرم عبد الحميد مهري إلى الرئيس وسانده في ذلك الزعيم التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد، ولأن المسألة في هذا الوقت الذي نمر به لا تتعلق بمكاسب سياسية عند حكماء الأمة، بقدر ما تتعلق بسحب أسباب الاحتقان من الشارع والولوج مباشرة في تنفيذ رزنامة إصلاحات جوهرية يكون الرئيس بوتفليقة رأى أن الوقت حان لها·في المقابل من الواضح جدا أن زعيم الأرندي لازالت تسكنه روح الإبقاء على إرث الماضي، وهو نفس الأمر بالنسبة لبلخادم الذي قام بإذابة الحزب العتيد في ماء السلطة· أما زعيم الإخوان فلم يغب عن الاجتماع، بل تم تغييبه وهي نتيجة منطقية لما تراه بعض دوائر السلطة من أن التحالف الرئيسي سيظل ضمن دائرة مغلقة مهما حاولت الظروف السياسية تقريب التوجهات·أريد القول إن أي تغيير بواسطة حكومة يطالب الجميع برأسها ومفاصلها، جل طاقمها يمارس السياسة في الإدارة وخارجها وفي قراه ومداشره، وكأنهم قادة قبائل أو زعماء حرب، لا يبعد فيه الرئيس هذه الوجوه التي يطالب الجميع برحيلها، وأن أي تغيير لا يبعد فيه الرئيس الأدوات القديمة وكل من سبق له وأن تولى مسؤولية انتخابية أو إدارية، أي تغيير يتمسك فيه أصحاب القرار بهذه الأدوات البالية، تكون نتائجه عكسية·إن البلاد بحاجة إلى تعديل دستوري جوهري عميق، التغيير الدستوري الذي يكرّس التداول السلمي على السلطة وشفافية العملية الانتخابية ونظامها البرلماني ويحدد العهدة الرئاسية بما هو معمول به في كافة البلدان الديمقراطية· دستور يعطي للهيئات المنتخبة الأدوات القانونية لممارسة فعلها الرقابي، دستور يكرس بحق استقلالية العدالة وجعلها سلطة فوق كل الاعتبارات، دستور يضع الخدمة العمومية لمؤسسات الدولة في صالح كل فئات الشعب· دستور يكرس السيادة للشعب وحدة ويضع آليات الرقابة الشعبية الواضحة بواسطة مؤسساته المنتخبة بشكل شفاف·الجزائر بحاجة إلى إصلاحات تضع كافة الجزائريين في مستوى واحد من الحقوق والواجبات، فهنالك اليوم مستويات متعددة للحقوق والواجبات، مما أظهر شرخا في بنية المجتمع وأدى إلى ابتعاد شريحة واسعة عن البعد التاريخي للأمة، لأن السلطة منحت تفويضا وامتيازا لفئة على حساب المجموعة الوطنية·الجزائر بحاجة إلى إصلاحات تضبط آليات المراقبة ومحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ· الجزائر بحاجة إلى سياسة تشغيل فعالة وفق رؤية اقتصادية تهدف إلى استغلال أنجع لكافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها بلادنا، لأن سياسة التشغيل التي تروج لها الوزارة المعنية، هذه الأيام، مجرد مسكّن غير فعال لمرض مزمن ومؤلم جدا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها·الجزائر بحاجة إلى عدالة اجتماعية ومنظومة إعلامية عمومية فعالة تخرج من التبعية والترويج الدعائي الذي لم يعد أبسط مواطن يؤمن به، في ظل التحولات الكبرى التي تطرأ على المجتمع في الداخل والخارج·الجزائر بحاجة إلى إدارة قوية تعيد ربط جسور الثقة المفقودة منذ عقود، إذ أنه لا وجود لجزائري واحد يمكن أن يعلن بكل صدق ثقته في الإدارة·الجزائر بحاجة إلى فتح ورشات مصارحة ومكاشفة نبني بواسطتها دولة الحق والقانون الحقيقية التي يبسط فيها القانون سلطانه على الجميع دون استثناء·هذه نقاط رأيت أن أحررها لعلها تعكس بعض ما يتداوله أو يتقاطع بشأنه الكثير من الجزائريين في هذا الظرف العربي والإقليمي الحساس·