إجراءات جديدة لمعاقبة التلاميذ "المشاغبين"

ممنوع الطرد والإكتفاء بعقوبات من الدرجة الثانية
أمرت وزارة التربية مديريات التربية بمنع طرد التلاميذ المحولين على مجالس التأديب، وعدم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة على هؤلاء وتطبيق التدرج في العقوبة مع تقييد العقوبات من الدرجتين الاولى والثانية في بطاقة المتابعة بالإضافة الى تقديم التلاميذ المحالين على مجالس التأديب إلى لجنة الإصغاء والمتابعة المنصبة على مستوى المؤسسة.
وأوضحت مصالح بن غبريت من خلال مراسلة تحمل رقم 2 2018 مؤرخة في 24 جانفي 2018 إلى مدراء التربية ومنهم الى مدراء المؤسسات التربوية للطورين الثاني والثالث بأنه لا يمكن تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة "الإقصاء أو الإقصاء مع التحويل ضد تلاميذ" والاكتفاء بتسليط العقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية. وأشارت مصالح بن غبريت إلى أن مديريات التربية سجلت مؤخرا العديد من المخالفات التأديبية التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام والقواعد والانضباط والتي ترفع الى مصالحها في شكل محاضر وملفات. وقد لوحظ أنه تم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة على التلاميذ وهو أمر يتنافى والتشريعات التربوية.
وطالبت الوزارة الوصية من خلال التعليمة مديريات التربية بإعطاء التعليمات اللازمة لمسؤولي المؤسسات التربوية للتدرج في العقوبة قبل بلوغها الدرجة الثالثة مع تقييد العقوبات من الدرجتين الأولى والثاثنة في بطاقة المتابعة للتلميذ.
وشددت الوزارة على ضرورة إحالة التلاميذ المعنيين بهذه المخالفات على خلية الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية المنصبة على مستوى المؤسسات التربوية قصد دراسة وضعيتهم وإعداد تقارير مفصلة عن الحالة لتنوير أعضاء مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب في هذه الحالة. وشددت على أهمية إيلاء هذه العملية العناية الفائقة وتطبيق محتواها بكل صرامة ومسؤولية خدمة لمصلحة المنظومة التربوية.
أما فيما يخص العقوبة من الدرجة الثالثة فدعت الوصاية إلى التقيد بأحكام القرار الوزاري الذي يحدد كيفية تنظيم مجلس التأديب وعمله، وضرورة دعم الملف بكل الوسائل ذات الصلة بموضوع المخالفة مع إيلاء أهمية لجملة من الوثائق وعلى رأسها مستخرج من محضر جلسة خلية الإصغاء والمتابعة النفسية، وتقدير تقارير الحادثة أو المخالفة الصادرة عن الأطراف المعنية وتحمل كل الحيثيات والوقائع، نسخة من بطاقة المتابعة للتلميذ.
ويهدف هذا الإجراء حسب وزارة التربية إلى التقليل من حالات الطرد من خلال قيام المديرين بإجراء تحقيق إدراي مسبق ومعمق قبل إحالة التلاميذ على مجالس التأديب، كما أنها تلزم مديري المؤسسات بإحالة هؤلاء التلاميذ على مستشار التوجيه المدرسي لإبداء الرأي ودراسة الملف الأمر الذي سيمكن من معالجة بعض ملفات التلاميذ المشاغبين واتخاذ تدابير انضباطية قد لا تصل إلى درجة الإحالة على المجلس أو الطرد.