دعوات لمنع الإضرابات في قطاع التربية

أحمد خالد "إضراب الكنابست غير شرعي وغير تربوي"

دعت جمعية أولياء التلاميذ الأساتذة الى التعقل وعدم المشاركة في الإضراب الدي دعت اليه نقابة الكنابست ابتداء من اليوم واصفة الإضراب بغير القانوني وغير التربوي. ودعت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى التدخل لإنقاذ المدرسة.
طعن أحمد خالد رئيس جمعية أولياء التلاميذ في شرعية الإضراب المفتوح الذي دعا اليه الكنابست ابتداء من الثلاثاء، وقال اليوم في تصريح ل«البلاد" إن الإصراب غير قانوني وغير شرعي ويعد خطرا على التلاميذ، أبدى المتحدث رفضه أن يكون التلاميذ ضحايا تعنت وتصرف مسؤول عن نقابة الكنابست المضربة خاصة بعد جلسة الحوار التي جمعتها مع الوزارة الوصية يضاف اليها مساعي الإدارة وحتى الجمعية لإنهاء الإشكال القائم على مستوى ولايتي البليدة وبجاية منذ أكثر من شهر.
ودعا المتحدث الأساتذة الى عدم الانسياق وراء هذه الحركة الاحتجاجية التي ستكون لها عواقب وخيمة وقال إن الإضراب غير تربوي وغير أخلاقي لأن النقابة سترهن من خلاله مصير آلاف التلاميذ من اجل حسابات مجهولة خاصة بعد رفض ممثلي التنظيم كل إشكال الوساطة مع الوزارة لإيجاد حل للمشاكل المرفوعة وإنهاء الإضراب حتى إن ممثلي النقابة ضربوا بقرارات العدالة التي اقرت عدم شرعية الإضراب عرض الحائط
ودعا أحمد خالد الأساتذة الى التعقل والتفهم وعدم المشاركة في إضراب الغد وإنقاذ التلاميذ من السنة البيصاء. وأضاف أن على الأساتذة النظر إلى مصلحة التلاميذ قبل أي شيء اخر. وناشد ممثل أولياء التلاميذ القاضي الأول في البلاد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لإنقاذ المدرسة من شبح السنة البيضاء.
وكشف أحمد خالد عن اجتماع المكتب الوطني للجمعية في غضون الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار المناسب وإنقاذ المتمدرسين خاصة المقبلين على الامتحاتات الرسمية من شبح السنة البيضاء، مبديا أمله في أن يقاطع الأساتذة هذا الإضراب.
وكانت جمعية أولياء التلاميذ بولاية تيزي وزو والبليدة قد دعت نقابة الكناباست التي دخلت في إضراب غير محدود منذ 20 نوفمبر الماضي إلى التعقل والتنازل قليلا، بتجميد الإضراب الذي تشنه والالتفاف حول طاولة المفاوضات مع السلطات بهدف إيجاد حل لهذا الصراع الذي لا يساعد أي شخص ويعاقب المتمدرسين.
ويأتي هذا فيما سيتزامن إضراب "الكنابست" اليوم مع حركات احتجاجية ينتظر أن يشنها موظفو المصالح الاقتصادية ومشرفو التربية وعمال الأسلاك المشتركة أمام مقرات مديريات التربية ضد تخلف وزارة التربية الوطنية عن وعودها وتماطلها في إصدار المشروع النهائي لتعديلات القانون الخاص الذي تتحجج بخصوصه وزارة التربية بأن ملف شائك يحتاج المزيد من الوقت للفصل فيه نهائيا، وهو ما زاد من غضب عمال القطاع وسرع عودة الاحتجاجات.
وحسب بيان عن وزارة التربية الوطنية فإنه طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، ولا سيما ما تعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، تم يوم الأحد 28 جانفي 2018 ابتداء من الساعة 10 صباحا عقد لقاء بمقر وزارة التربية الوطنية، تحت إشراف المفتش العام وبحضور مستشارين لوزيرة التربية الوطنية ومدير تسيير الموارد البشرية والمكلف بالإعلام للوزارة، مع المنسق وأعضاء المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وخلص الاجتماع الى رفض "لكنابست" مبادرة الوزارة بسبب غياب حلول جادة لمطالبهم ما جعله يقرر خوض معركة الإضراب.