رغم التوسع العمراني الكبير : أسواق بلا تجار بمدينة الأغواط

يبقى سكان العديد من أحياء مدينة الأغواط مجبرون على التنقل إلى وسط المدينة أو قصر البزائم لاقتناء حاجاتهم من الخضر في غياب أسواق جوارية بأحيائهم لا تكلفهم عناء التنقل. التوسع العمراني الذي شهدته مدينة الأغواط في السنوات الأخيرة أهمل إنشاء سوق جوارية تضمن تجميع تجار التجزئة وتوفير حاجات المواطن، بعدما أنجز في الثمانينات سوق مغطاة في مدخل حي المعمورة بجوار المجموعة الولائية للدرك الوطني ومديرية الأمن الولائي
حول عن نشاطه بغلق الكثير من المحلات وتحويل بعضها إلى مطاعم ومقاهي ومقرات للجمعيات في غياب دفتر للشروط يضمن المحافظة على النشاطات المطلوبة والتي أنجز السوق من أجلها، وكذلك الأمر لسوق مغطاة ثانية بحي الشطيط. كما تبقى محلات أخرى في سوق بحي المقام مغلقة ومهجورة وغير مستغلة من طرف أصحابها، في انتظار إنجاز أخرى مقابلة لها في إطار مشروع 100 محل لكل بلدية.
هذه الوضعية شجعت الكثير من الخواص على استغلال مستودعاتهم كمحلات تجارية وعرضها للإيجار لضمان مداخيل، مما يؤدي إلى تشتيت مصادر التموين ونقاط البيع والعرض. ويطمح سكان العديد من الأحياء كالمعمورة والمقام والمصالحة والوئام وفي إطار عزم وزارة التجارة لخلق 1200 سوق جواري على المستوى الوطني في إنجاز أسواق جوارية لبيع الخضر والفواكه واللحوم، وتجنيبهم بالتالي التنقل إلى رحبة الزيتون بوسط المدينة والسوق المغطاة بجوار البلدية، أو السوق المغطاة بالمغدر ورحبة الواحات الشمالية المطالبة بالامتثال إلى مقاييس التعمير التجاري قبل ماي المقبل، بالنظر إلى ضيق هذه المساحات التجارية والتوسع الكبير للمدينة التي تضم أكثر من 140 ألف نسمة بعد إنجاز العديد من التجزئات والأحياء السكنية الجديدة المفتقرة للأسواق الجوارية المغطاة.
وأشار بعض المواطنين أن حي المقام كان يضم في وقت سابق سوقا في مساحة فارغة بجوار سوق الفلاح تحولت إلى فضاء لعرض السيارات، قبل نقل التجار إلى مساحة أخرى مهجورة مجاورة للمكان الأول مقابل إكمالية الرق الحاج كانت تحمل إسم رحبة الرحمة، نظرا للأسعار المقترحة من طرف باعتها، مما جعلها تستقطب العديد من المواطنين من أحياء المقام والمعمورة، وحتى من أحياء أخرى بالمدينة للتسوق واقتناء الخضر بأسعار مقبولة ونوعية جيدة بالنظر إلى توفر عامل الاختيار حسب قدرات كل مواطن. والغريب أن الكثير من المحلات التجارية التي ساهم ديوان الترقية والتسيير العقاري في إنجازها في مختلف العمارات السكنية تبقى مغلقة وتغيب عنها الفعالية التجارية باستثناء تلك الموجودة بحي 482 سكن التي تعرف نشاطا كبيرا، عكس محلات 430 سكن و500 سكن و250 سكن و198 سكن و330 سكن التي تبقى بعض محلاتها مغلقة وغير مستغلة.