هكذا نصب محافظ شرطة على المواطنين ببيعهم سكنات وهمية بالعاصمة

أرجأت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع المنقضي، محاكمة محافظ شرطة سابق بفرقة البحث والتحري وسمسار وحارس حظيرة وآخران إلى الدورة الجنائية المقبلة، على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية اختصت في النصب على المواطنين بعد إيهامهم ببيعهم شققا تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
وتم الكشف عن ملابسات هذه القضية في غضون عام 2008، بموجب شكوى تقدم بها الضحية (ب.أ) أمام مصالح الأمن لبئر مراد رايس، يؤكد فيها تعرضه للنصب والاحتيال من قبل أشخاص أوهموه ببيعه شقة من غرفتين تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بينهم حارس حظيرة سيارات بحي سعيد حمدين ومحافظ شرطة بفرقة البحث والتحري وسمسار سيارات وجردوه نظيرها من سيارته من طراز "تيڤوان" البالغة قيمتها 400 مليون سنتيم ومبلغ نقدي قدره 40 مليون سنتيم، مؤكدا أن المدعو(ع.ح) هومن توسط له مع المتهم (ت.م)، وأن (س.ر) حارس حظيرة السيارات بسعيد حمدين كان يتولى مراقبة الشقق الشاغرة الكائنة في بنايات طور الانجاز التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس.
فيما يتولى شريكه (ع.ح) استقدام الزبائن ليرافقهم المدعو(ب.ب) لمعاينتها. فيما أسندت مهام حماية أفراد هذه العصابة لمحافظ الشرطة بفرقة البحث والتحري المدعو(د.ع)، حيث كان يوهم الضحايا بأنه مالك تلك الشقق، غير أنه وبعد مرور الأيام اكتشف الضحية أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل هؤلاء، بعدما تخلف متعامله المباشر عن تسليمه وثائق ثبوتية عن استفادته من العقار بعدما تقاعس وراح يوهمه أنه تعذر عليه تسليمه إياها لأن المالكة الشرعية للشقة تقيم بفرنسا .
وكان مقررا مجيئها إلى أرض الوطن بعد نحوأسبوعين لأجل إتمام إجراءات البيع، وبعد تسليم مفاتيح الشقة للضحية حيث باشر ترميم مسكنه، تفاجأ بمصالح "أوبي جيي" بئر مراد رايس تمنعه من القيام بأي أشغال وأنه ملزم بتقديم طلب لأجل ذلك، ليطالب ويلح على وسيطه تسوية وضعيته أواسترجاع أمواله، ما جعل الأخير يقترح عليه استبدال تلك الشقة بأخرى على أن يدفع مبلغا إضافيا قدره 200 مليون سنتيم وهوما رفضه الضحية بعدما كان قد أبدى موافقته المبدئية ولعدم تسوية وضعيته على مدار سنة ونصف لجأ لرفع شكوى الحال ضد المتهمين الذين نسبت لهم جناية تكوين عصابة أشرار من اجل الإعداد لجناية التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والتعدي على الملكية العقارية، المشاركة في النصب والتعدي على الملكية العقارية، إلى حين ما ستسفر عنه جلسة محاكمتهم.