تدفع بأثر رجعي من جانفي 2008:زيادات حتى 23 ألف دينار في أجور الأئمة

قرر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبوعبد الله غلام الله، سحب ملف ''الإفراج في التحكيم'' المتعلق بالزيادات في الأجور والمنح الخاصة بالأئمة من مديرية الوظيف العمومي ورفعه إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، نتيجة لتعطل المفاوضات التي باشرها الوزير مع هذه الهيئة بخصوص الزيادات في أجور الأئمة.
وقال مدير التوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إن سحب الملف من مصالح الوظيف العمومي، ستنتج عنه زيادات في أجور الأئمة بين 10 آلاف و23 ألف دينار، أي بزيادة نسبتها 45 بالمئة، على أن تكون الزيادة بنسبة متفاوتة بحسب رتبة كل موظف، على أن يستفيد الأئمة من تلك الزيادات بأثر رجعي من جانفي .2008 كما كشف محمد عيسى للصحافة، أمس، على هامش الانطلاق في عملية تصحيح الأجوبة الخاصة بالمسابقة الوطنية في السيرة النبوية الشريفة بدار الإمام، أن وزارة الشؤون الدينية قررت إعفاء الأئمة والمؤذنين المستأجرين لشقق تابعة للأملاك الوقفية من دفع الإيجار. وتسعى وزارة الشؤون الدينية كذلك حسب محمد عيسى إلى رفع إراداتها من الأملاك الوقفية بزيادة الايجار، حيث تؤجر حاليا بمبالغ جد زهيدة، ولهذا الغرض شرعت الوزارة في مراسلة مديرية أملاك الدولة من أجل مراجعة وتسوية الملف.