الفرع النقابي كان قد كشف عن وجود صفقات مشبوهة: عمال مؤسسة النقل الحضري بالجلفة يدخلون في إضراب مفتوح

يواصل منذ أربعة أيام عمال مؤسسة النقل الحضري بالجلفة إضرابهم المفتوح، على خلفية جملة المشاكل التي يتخبطون فيها، أبرزها الأجر القاعدي وعدم اعتماد منح الخدمة وتجاوزات في إبرام عقود العمل. وقال الفرع النقابي إن انسداد الحوار كان وراء تنفيذ تهديدهم وشل المؤسسة بشكل كامل. مع العلم أن التنظيم النقابي، كان قد كشف في تقرير ''ناري'' في وقت سابق له عن وضعيات التسيير، حيث اتهم الإدارة صراحة بالاختلاس وإبرام صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية.
مطالبا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية. هذا وتضمنت لائحة مطالب العمال، المرسلة إلى المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري بالجلفة، تحوز ''البلاد'' نسخة منها، ضرورة إعادة النظر في الأجر القاعدي لكل الفئات، مع إدراج منح العمل والمردودية والصندوق وغيرها من المنح الأخرى، مطالبة بتحسين العمل والخدمة العمومية وتصنيف المناصب.
وقال ذات المصدر إن عقود العمل المبرمة غير قانونية ولا تحترم القانون 11/,90 وذكر الفرع النقابي أن انسداد سبل الحوار وعدم فتح قناة جدية للاتصال وراء تنفيذ تهديدهم وشل العمل بمؤسسة النقل الحضري بشكل كامل.
وكان المجلس النقابي لذات المؤسسة في العهد السابق، قد طالب في تقرير له وجه في حينها إلى وزير النقل بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لتعرية جملة من الأمور الممارسة في ''دهاليز'' مؤسسة النقل الحضري، ومنها الاختلاس وإبرام صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية، ومن بين الأمور التي تم تعريتها في ذات المصدر هي اللجوء إلى تهيئة مقر المؤسسة دون اللجوء إلى المناقصة، وذلك عن طريق الاتفاق مع مقاولة ''صديقة'' وتقسيم المشروع على ثلاثة مشاريع، ومن ثم ''تخييط'' الوثائق على أساس أن المشروع برمته أنجزته ثلاث مقاولات، وذلك حتى لا يبلغ المشروع قيمة الصفقة العمومية وبالتالي عدم خضوعه للمراقبة، إضافة إلى إنجاز بعض الأشغال كحال محطة البنزين ومحطة الميكانيك بنفس الطريق السابقة، زيادة على تهيئة مقر الإدارة بمبالغ تكفي حسب التقرير لبناء مقر جديد.
واتهم تقرير النقابة بتمرير خطوط الكهرباء الخاصة بالمؤسسة إلى الخواص المجاورين للمقر، مقابل مبالغ تدفع للمدير مع حلول فاتورة الاستهلاك، دون أن تدخل هذه المبالغ في حساب المؤسسة.
وبخصوص اللوحات الإشهارية، فإن العقد المبرم مع المؤسسة الخاصة ينص على 10 حافلات تحمل الملصقات الإشهارية لمدة شهر، غير أن عدد الحافلات المعنية يتجاوز 20 حافلة دون دفع الفارق، مع تجاوز مدة الملصقات مدة شهرين، ومع تواصل نفس المشاكل ونفس ظروف العمل وبالرغم من تهديدات العمال المتواصلة، قرروا في النهاية الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تلبية جميع مطالبهم المهنية.