كل شيء عن الصناعة العسكرية في الجزائر

"لدينا استراتيجية اتصالية ونعمل بعيدا عن عقدة الانغلاق"
أكد العميد بوعلام ماضي، مدير الايصال والاعلام والتوجيه بقيادة أركان الجيش بوزارة الدفاع الوطني، أن هناك "استراتيجية للاتصال" في الجيش تتوزع على عدة محاور، والغرض منها "طمأنة الرأي العام حول حماية الحدود". كما أكد مدير الصناعة العسكرية، اللواء، رشيد شواكي، أن مصالحه تعمل "في إطار التنمية وليس في إطار عقدة الانغلاق".
فيما كشف المتدخلون من المؤسسة العسكرية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع بلغ مليار دولار. فيما تتطلع المؤسسة لبلوغ 100 مليار دينار كرقم أعمال سنة 2019، ما من شأنه خلق 30 ألف منصب شغل مباشر. وذكر العقيد قروي محمد الأمين، في مداخلة له تحت عنوان "أهمية صناعات الدفاع"، خلال اليوم البرلماني حول الصناعات العسكرية، المنظم أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية فإن الصناعة العسكرية ترتكز على ثلاثة محاور وهي الشراكة الأجنبية وجلب التكنولوجيات العالمية، وإنتاج بضائع ذات علامة عالمية، مؤكدا أن ما تنتجه المؤسسة العسكرية "لا يتمحور في الاستغلال العسكري، بل يمتد للشبه عسكري والمدني" مثل الشاحنات والسيارات النفعية ذات الاستغلال المدني والمولدات الكهربائية، مؤكدا وجود تعليمات "صارمة" ليكون التوظيف "محليا لخلق التنمية".
وكشف العقيد قروي، أنه في سنة 2019 تتطلع المؤسسة لتلبية "جميع الحاجيات الوطنية" من خلال إنتاج 15 الف شاحنة، و25 ألف محرك ثقيل من العلامة الألمانية "مرسيدس بنز"، مؤكدا أن دور المناولة سيكون هاما، حيث إن نسبة الإدماج لن تقل عن 30 بالمائة، خلال السنوات ال5 الأولى من الإنتاج، "ما سيساهم في تقليص فاتورة الواردات".
وفي السياق ذاته، كشف المقدم حدوش بن يحي، في مداخلة له بعنوان "دور الصناعة العسكرية في تنمية الاقتصاد الوطني"، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يقدر بمليار دولار "في شكل استثمارات الأسهم"، مشيرا إلى أن الشركات التابعة لوزارة الدفاع والشريكة معها شرعت في الإنتاج، حيث يتم حاليا إنتاج 2000 مركبة من نوع مرسيدس كلاس ج، و6 آلاف سبرنتر، بنسبة إدماج 30 بالمائة على الأقل خلال ال5 سنوات الأولى للإنتاج. كما أن الشركة الجزائرية للوزن الثقيل تنتج 15 ألف شاحنة سنويا، و1500 حافلة سنويا بنسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة.
وذكر العقيد قروي أن وزارة الدفاع تتطلع خلال سنة 2019 لبلوغ 100 مليار دينار كرقم أعمال للصناعات العسكرية، وتوظيف 30 ألف مستخدم بشكل مباشر، على أن يصل عدد الشركات إلى 10، وايضا 12 شكرة ذات أسهم، وبلوغ عتبة ال40 مصنعا.
ويضيف المقدم حدوش شركة العربات الخاصة تنتج 120 عربة من نوع فوكس. أما شركة العربات المدرعة الخفيفة "نمر الجزائر" فتنتج 200 وحدة سنوية من نوع "نمر2" بنسبة إدماج لا تقل عن 50 بالمائة. أما المؤسسة الجزائرية لصناعة المحركات، فتنتج 25 ألف وحدة سنويا من العلامة الألمانية بنسبة إدماج لا تقل هي الأخرى عن 30 بالمائة. في حين المؤسسة الجزائرية لصناعة الأنظمة التكنولوجية تنتج الراديو كون والمناظر والرادارات بنسبة إدماج لا تقل عن 50 بالمائة. ولا تتوقف الصناعة العسكرية عند هذا الحد، بل امتدت لصناعة المسدسات، من خلال شركة كاراكال الجزائر، التي تنتج مسدسا أوتوماتيكيا من نوع "كراكال" عيار 9 ميليمتر، مع إدماج وتطوير مجموعة من الأسلحة الخفيفة، كما أن الشركة الجزائرية لإنتاج المتفجرات، تنتج 6 آلاف طن من المتفجرات سنويا.
من جهة أخرى، أكد العميد بوعلام ماضي، مدير الاتصال بقيادة أركان الجيش بوزارة الدفاع الوطني، أن لمصالحه "سياسة استراتيجية للاتصال" تتوزع على عدة محاور، تتضمن حسبه - "الربط بين الجيش والأمة من خلال إبراز المجهودات لتطور الجيش"، وذلك يضيف - "بغرض طمأنة الرأي العام بخصوص الدفاع الوطني ومسألة حماية الحدود"، وكذلك "من خلال العمليات الاتصالية مثل الأبواب المفتوحة والأيام الإعلامية والزيارات الموجهة"، مشيرا إلى أن هذا اليوم البرلماني يدخل في إطار هذه السياسة الاتصالية.
كما أكد مدير الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع، اللواء رشيد شواكي، أن "الصناعة العسكرية جزء لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني"، مؤكدا أن الصناعة العسكرية "سمحت بإعادة فتح مصانع كانت مغلقة"، مستشهدا بمصنع الأحذية ببوسعادة ومصنعين للخشب بولاية خنشلة، مؤكدا أن "الصناعة العسكرية تسعى لجلب التكنولوجيات وخلق مناصب الشغل"، وذلك كله في إطار "مخطط متوسط المدى للتطوير في إطار التنمية وليس في إطار عقدة الانغلاق".