"توجيه إعذارات للمؤسسات المتأخرة في إنجاز سكنات عدل"

المتابعة الصارمة وفسخ العقود في حال عدم الامتثال
وجه وزير السكن والمدينة والعمران، عبد الوحيد طمار، تعليمات صارمة تلزم مؤسسات الإنجاز المكلفة بسكنات البيع بالإيجار باحترام الآجال التعاقدية، مهددا المؤسسات المتأخرة بتوجيه إعذارات مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال.
ولم ينف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، وجود تأخر في الانجاز بالنسبة لبعض مشاريع صيغة البيع بالإيجار "عدل" عبر عدة الولايات، مؤكدا توجيه القطاع لتعليمات صارمة تلزم مؤسسات الانجاز باحترام الآجال التعاقدية. وصرح الوزير في هذا الصدد قائلا "فعلا نسجل تأخيرا في الانجاز وينبغي تداركه"، موضحا في رده على سؤال للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، حسان بوقفلة، حول التأخر المسجل في إنجاز برامج البيع بالإيجار بولاية ڤالمة خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تدارك التأخر المسجل في إنجاز سكنات "عدل" بهذه الولاية وعلى غرار باقي الولايات المتأخرة يعد من أولويات القطاع حاليا، حيث "يتم العمل على متابعة البرامج المتأخرة عن قرب".
وأبرز الوزير طمار أنه تم توجيه إعذارات وتعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز من أجل احترام الآجال التعاقدية مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال، مذكرا بأن الوزارة نظمت في ديسمبر 2017 اجتماعا خاصا لمناقشة سير مشاريع البيع بالإيجار "عدل" التي تعرف تأخرا في الإنجاز ضم كافة المؤسسات العاجزة عن متابعة الأشغال، وحينها تم اتخاذ عدة قرارات بتوجيه الإعذارات وفسخ عقودها واستبدالها بمؤسسات أخرى. ويرتقب أن يقوم الوزير مرفقا بوفد هام من إطارات القطاع، بزيارات عمل إلى ولاية ڤالمة ومختلف الولايات التي تعرف تأخرا في إنجاز مشاريع "عدل"، وذلك بهدف إعادة بعث الورشات المتوقفة.
للإشارة، ذكر الوزير أن ولاية ڤالمة استفادت من برنامج يقدر ب7800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، موزعة على أربعة مواقع. فيما بلغ عدد المكتتبين 8661 مكتتبا، أي بعجز بلغ 861 وحدة سكنية، سيتم تداركه - حسب طمار- خلال السنة المقبلة بعد انتهاء عملية التحقيق الجارية حاليا، وأضاف الوزير أنه سيتم التسليم النهائي لمختلف البرامج السكنية قيد الانجاز بالولاية، لاسيما برامج البيع بالإيجار والسكن العمومي الإيجاري نهاية 2019 كأقصى حد بالنسبة للبرامج المنطلقة قبل 2018.
أما البرامج المنطلقة سنة 2018 فسيتم تسليمها في حدود سنة 2020.وفي رده على سؤال آخر للنائب كمال بوشيشة، يتعلق بوضعية البرامج السكنية في ولاية بجاية التي تعرف بعض التأخر، أوضح الوزير أن القطاع ينتهج استراتيجية جديدة لتدارك التأخر المسجل واستكمال مختلف البرامج السكنية بالولاية يرتكز على إعادة النظر في رزنامة كل مشروع والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية.
ويتم في إطار هذه الاستراتيجية أيضا إسناد المشاريع الكبرى الخاصة بسكنات البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري لمؤسسات إنجاز مشهود لها بالجدية والعمل والإمكانيات المناسبة لحجم لمشروع، إلى جانب الإسراع في تسوية النزاعات الخاصة بحيازة الأراضي إما وديا عن طريق التعويض أو من خلال اللجوء إلى العدالة، دون إغفال مسألة تسديد المستحقات المالية لمؤسسات الانجاز ما يسمح بإعادة بعث المشاريع المتوقفة.
ويقدر البرنامج السكني المسجل لفائدة ولاية بجاية منذ 1999 إلى 28 فبراير 2018 ب112 ألف و47 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 79 ألف و321 وحدة منتهية (71 في المائة) و25 ألف و152 وحدة قيد الانجاز (22 في المائة) و7574 وحدة لم تنطلق بعد تخص برنامج 2018.