لا إجهاض ولا إلغاء للخدمة المدنية

إمكانية العلاج المجاني لمرضى عند الخواص
أنهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، دراسة مشروع قانون الصحة، حيث تراجعت عن قضية الإجهاض بسبب التشوهات التي تلحق بالجنين، كما تم الإبقاء على إجبارية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين، ناهيك عن إدراج إمكانية التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وحتى الخاصة منها وفق دفتر شروط معين، دون أن يدفع المواطن أي تكاليف إضافية في حالة لجوئه إلى الخواص، مع الإبقاء على مجانية العلاج.
وكشفت مصادر نيابية ل«البلاد" على صلة بمشروع قانون الصحة، أن ما انتهت إليه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، يتمثل في إدراج العديد من التعديلات الجوهرية على المشروع، من شأنها خدمة قطاع الصحة بشكل عام، أبرزها الإبقاء على مجانية العلاج عكس ما كان يروج له من قبل، ناهيك عن إمكانية توقيع اتفاقيات التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وحتى الخاصة منها وفق دفتر شروط معين، دون أن يدفع المواطن أي تكاليف إضافية في حالة لجوئه للخواص لإجراء الفحوصات أو إجراء أي نوع من الأشعة، على أن يكون الأمر على عاتق المؤسسة الاستشفائية العمومية. وهو الإجراء الذي تراه اللجنة من شأنه أن يحسن من طرق تسيير المستشفيات مستقبلا، خاصة أن طريقة تمويل المؤسسات العمومية للصحة سيعاد النظر فيه من خلال الأهداف وليس بالطريقة التي كانت تتم عليه في وقت سابق.
ويضيف مشروع القانون الذي تعمل حاليا اللجنة برئاسة الدكتور محمد بوعبد الله، على إعداد تقريره التمهيدي، تحضيرا لعرضه على النقاش العام، على أن تحديد احتياجات الأطباء الأخصائيين أو شبه الطبيين يتم من الخلية المحلية، وذلك بعد إعادة النظر في الخارطة الصحية التي تحدد محليا، لتستجيب المصالح المركزية لوزارة الصحة لما يحتاجه القطاع محليا، وهذا عكس ما هو قائم حاليا، وهو ما أثر على السير الحسن والعادي للمصالح الاستشفائية العمومية.
وفي هذا السياق أكدت المصادر أنه "تم الإبقاء على إجبارية الخدمة العمومية"، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يثير العديد من التشنجات بين الحكومة وتنسيقية الأطباء المقيمين.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر "البلاد" أن لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني "تراجعت عن قضية الإجهاض بسبب التشوهات التي تصيب الجنين"، وذلك بعد أن أثارت قضية الإجهاض التي جاء بها مشروع قانون الصحة في صيغته القديمة، جدلا واسعا في المجتمع بمختلف أطيافه، خاصة بعد الفتوى التي أطلقها الشيخ علي عية، بحرمة الإجهاض مطلقا بعض نفخ الروح.
ورغم اختلاف الرؤى على مستوى لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، يرافع بعض النواب للإجهاض بالنسبة للجنين المشوه، في حين يدافع البعض الآخر عن الإبقاء عليه، حسمت اللجنة الأمر لصالح "التراجع عن الإجهاض بسبب التشوهات الخلقية التي تلحق الجنين"، حيث إنه "لن يتم توقيف متابعة علاج المرأة الحامل إلا بأمر من الطبيب المعالج".
للإشارة، فقد سبق للشيخ علي عية، إمام أستاذ رئيسي بالمسجد الكبير وشيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن وعضو المجلس العلمي وأمين مجلس اقرأ بورڤلة، أن وجه رسالة إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة المادة التي يتضمنها مشروع قانون الصحة الجديد والتي تنص على الإجهاض.
ويرى عية أنه بعد نفخ الروح في الجنين بعد الشهر الرابع "لا يجوز إسقاطه أبداً عند أكثرية العلماء بأي حال من الأحوال"، وأضاف أنه إذا كان الجنين "سببا في موتها فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه حذراً من موتها لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى"، على أن يكون ذلك ب«تقرير طبيبين فأكثر ثقات أن بقاءه يضرها وأن عليها خطراً بالموت".