الإجهاض يجوز

المقترح قدمته وزارة الصحة واستعملت كلمة «توقيف الحمل» بدلا من «الإجهاض»
الإجهاض يكون قبل الشهر الرابع شرط إجرائه من طرف طبيبين خبيرين بموافقة الوالدين
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المسشتشفيات، بموجب تدابير مشروع قانون الصحة الجديد، توقيف الحمل في حال ما كانت حياة الأم أو الجنين أو المضغة تشكل خطرا بالغا. وحسب مواد مشروع قانون الصحة الجديد، فقد تم تحديد مصطلح توقيف الحمل عوضا عن الإجهاض، حيث أنه يمكن إجراء التشخيص ما قبل الولادي من أجل اكتشاف مرض بالغ الخطورة داخل الرحم للجنين أو المضغة بعد الموافقة المسبقة والإجبارية للوالدين، حيث يجرى التشخيص ما قبل الولادي في مؤسسة مؤهلة لهذا الغرض. واستنادا إلى ذات القانون، فبمجرد ثبوت أن المضغة أو الجنين مصابا بمرض أو تشوه خطير، لا يسمح له بالنمو العادي، هنا يتوجب على الطبيب المتخصص المعني بموافقة الطبيب المعالج، إعلام الزوجين، واتخاذ كل التدابير العلاجية اللازمة بعد الحصول على موافقتهما المسبقة، التي تشمل توقيف الحمل. وفي السياق ذاته، يشير مشروع القانون، أنه إذا كانت حياة الأم في خطر، أو يكون توزانها الفيزيولوجي والسيكولوجي جد مهدد، يمكن لطبيبين خبيرين إتخاذ قرار توقيف الحمل، إذ يتم إتخاذ القرار من قبل طبيبين خبيرين، ولا يجوز إجراء توقف الحمل، إلا في المؤسسات العمومية للصحة. وحسب مصدر رسمي من مبنى وزارة الصحة، فإن توقيف الحمل، يجب أن يتم بلوغ أربعة أشهر، كون الجنين المشوه لا يمكنه العيش بسبب التأثيرات الخطيرة التي يعاني منها، حيث يتم تشخيص التشوهات بدقة عبر جهاز الأمواج الصوتية، من قبل طبيب مختص في امراض النساء، و يتم تحديد التشوه بنسبة تفوق 99 من المائة. وأضاف ذات المصدر، أن هناك تشوهات تؤدي إلى موت الأجنة بعد ولادتها أو تعيش فترة بسيطة، كعدم وجود غطاء للجمجمة أو فشل كلوي وتكيس على الكلى، أو وجود سوائل في جمجمة الرأس، وعدم وجود خلايا في الدماغ. وذكر أنه بفضل توفر التقنيات العالية والأجهزة والفحوصات المخبرية الدقيقة، التي لم تكن موجودة في السابق، يتم تحديد بدقة النتائج حيث تكون نسبة الخطأ في تشخيص مثل هذه الأمراض منعدمة.
الشيخ علي عية، إمام المسجد الكبير ل "النهار": توقيف الحمل يجب أن يتم من قبل طبيبين عدلَين مسلمين بشروط
قال الشيخ علي عية، إمام المسجد الكبير، ونائب رئيس المجلس العلمي، عندنا المرأة الحامل، إذا شهد طبيبان عدلين أنها حملت وهذا الحمل يضرها ويضر الجنين، وأقل من أربعين يوما، ولا تكون حتى شبهة في إسقاط هذا الجنين حتى لا يتخذ من طرف الزناة، في الشوارع أن يعتمدوا على هذه الفتوى، أي أن تكون المرأة شريفة متزوجة حملت حملا شرعيا من زوجها ثم بعد ذلك، أنّ طبيبين عدلين قالا أنه لو تواصل المرأة هذا الحمل، سيقع لها من المضار والهلاك لها وللجنين، في هذه الحالة يجوز اسقاط الجنين، قبل 40 يوما، شريطة أن يتم في المستشفى على يد طبيب. وقال الشيخ علية «فرضا أن الجنين فات الأربعين يوما حتى أربعة أشهر، شهد طبيبان عدلين، أن الام ستنضر من هذا الحمل والجنين سينضر مضرة محققة، في هذه الحالة تذهب إلى المستشفى، حيث يقوم طبيبان عدليان مسلمان، بإسقاط هذا الحمل مع الكراهة الشديدة، وألا يتم في البيوت أو الأماكن المخفية».
الشيخ قاهر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى:إسقاط الأجنة التي تشكل خطرا على حياة الأم جائز وقتل الأجنة المشوهة بعد 90 يوما حرام
أما الشيخ ڤاهر، رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، فقال:«الفقهاء تكلموا في القضية، ومن المفروض ألا يكون طبيبا واحدا، وإنما يكون من قبل لجنة الأطباء الإختصاصيين الموثق في علمهم ودينهم، والذين إذا خافوا على المرأة فلا بأس، لأن المحافظة على الحي قبل المحافظة على الذي لم تنفخ فيه الروح. وقال الشيخ ڤاهر في اتصال مع «النهار»: «إذا أقر الاطباء أو أهل الاختصاص أن الحمل يضر بالمرأة يصل إلى 100 من المائة، وإذا تيقنوا علميا وأجمعوا على هذا فلا بأس، أما بالنسبة للجنين المشوه، هذا لا ينبغي ان يكون إلا إذا خيف على المرإة، لان إذا تعارض مصلحة المراة مع مصلحة الجنين، يتم تقديم مصلحة المرأة على مصلحة الجنين، لأن المرأة الحية، في إستطاعتها أن تنجب آخرين، بخلاف الجنين ما لم تنفخ فيه الروح، يعني قبل 3 أشهر، وكان فيه خطر على المرأة، يسقط الجنين من أجل بقاء المرأة، هذا ما عرفني به ربي. هذه القضية إذا لم ينفخ فيه الروح، قبل 90 يوما، إذا تحققوا وكانوا كذلك على يقين، أما بعد ذلك فلا، يعتبر قتلا للنفس، وكم من واحد قالوا أنه مشوه وأنه لا يعيش ولكنه عاش، وهناك أنواع من التشوهات، إلا إذا نفخ فيه الروح، يعتبر نفسا، مثل المريض الذي لا يرجى شفاؤه قالوا نريحه، هذا لا يجوز شرعا، لأن الروح بيد الله، هو الذي يحي ويميت، والله جعله عبرة لمن يعتبر، لأن يشكروا الله ويحمدوه لأنهم لم يخلقوا على هذه الصورة والله أعلم».
المحامي خالد برغل ل"النهار":الإجهاض يخضع لتقرير الطبيب وهو من سيتحمل المسؤولية كاملة
قال المحامي خالد برغل أن مسألة الإجهاض أو إيقاف الحمل بالنسبة للأجنة المشوهة أو تلك التي تشكّل خطرا على حياة الأم، راجع الفصل فيها لرأي الطبيب المعالج بحيث يتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون من خلال تقرير يتم إعداده في هذا الشأن، يوضح فيه الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن القانون لا يفصل في مثل هذه الأمور من تلقاء نفسه. وأشار برغل في اتصال مع «النهار» أمس إلى أن القانون يعاقب على حالات الإجهاض العادية التي يتورط فيها عصابات وغيرها، في حين يخضع في مثل هذه الحالات التي يكون فيها الحمل خطرا على الجنين أو على الأم إلى تقرير ورأي الطبيب المعالج، شريطة أن يتحمل ذلك الطبيب كامل المسؤولية بشأن التقرير الذي أعده حول هذه المسألة سواء كان التقرير صائبا أو فيه نوع من التلاعب.