اعتبروه بمثابة قانون عقوبات يجرهم للمحاكمة :المحاسبون يتحركون لإلغاء قانون الخبير المحاسب الجديد

أبدى العديد من الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، تذمرهم الشديد من ما وصفوه ب''غياب'' قنوات الاتصال والحوار بين المهنيين ووزارة المالية بخصوص تحضير وإعداد نصوص تنظم مهنة المحاسبة، حيث يسعى قرابة 400 مهني، للتحضير لتنصيب لجنة وطنية لمتابعة ملف القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب، بهدف إلغاء العمل بهذا القانون الجديد الذي يهدد حسبهم استمرارية و''شفافية'' المهنة.
وعبر الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون عن قلقهم الشديد على مصير المهنة، إزاء تدخل من وصفوهم ب''الدخلاء'' على المهنة، والذين قاموا بإصدار قوانين تنظيمية دون معرفة خصوصية المهنة، حيث استغربوا عدم تحاور وتشاور الوزارة الوصية مع المختصين في هذا المجال، قبل استصدار القانون، مؤكدين أن القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جويلية ,2010 المتعلق بمهن خبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، والذي تم تسجيل مشروعه سنة 2008 دون نقاش أو حوار بخصوصه، ليتفاجأ المهنيون نهاية سنة 2009 بتقديم المشروع إلى مجلس الوزراء والتصويت عليه من طرف نواب البرلمان، متهمينهم بعدم الاختصاص.
وأشار بعض المهنيين إلى القيود المفروضة على المهنيين في ظل القانون الجديد، بعدما تم وضع المهنة تحت سلطة الإدارة، في حين تشترط خصوصيات مهنة المحاسب الاستقلالية التامة للحفاظ على الشفافية والنزاهة في أدائها، حسب تعبيرهم، مشددين على تسمية القانون الجديد بقانون العقوبات، الذي قد يجر أزيد من 80 بالمائة من المهنيين إلى المحاكم ومنها إلى السجون. كما انتقد البعض منهم الشروط ''التعجيزية'' التي فرضت بخصوص مهام محافظي الحسابات، لاسيما المادة 27 من القانون الجديد، حيث يتعين على محافظ الحسابات إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خلال سنتين ماليتين متتاليتين، في حالة ما تعذر على المحافظ التصديق على الحسابات لأسباب قانونية، مع حرمان هذا الخبير من مواصلة العهدة المحددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالإضافة لمنعهم من بعض المهام التي أسندت للخبراء المحاسبين بعدما كانوا يمارسونها سابقا، والمذكورة في المادة ,19 حيث تسمح للخبير المحاسب وهو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات.
كما يؤهل هذا الخبير لتقديم استشارات للشركات والهيئات في الميدان المالي والاجتماعي والاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، عقد الأسبوع الماضي، مؤتمره الوطني العادي، بفندق ''الميركير'' بالعاصمة، حيث اتفق المهنيون على ضرورة التحضير لتنصيب لجنة وطنية لمتابعة ملف القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب، لإلغاء العمل بهذا القانون الذي يهدد حسبهم استمرارية و''شفافية'' المهنة.