إلزام "سي تي سي" بمراقبة كل المشاريع السكنية

طمار: تعزيز صلاحيات هيئة المراقبة التقنية لتشمل البنايات الخاصة

كشف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن التحضير لإصدار تعليمة وزارية جديدة تلزم الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بمراقبة المقاولين في تطبيق المعايير المعتمدة في عمليات البناء.
وأطلق الوزير البوابة الإلكترونية الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة CTC داعيا الى ضرورة التنسيق بين المتعاملين في المجال من أجل ضمان تقديم خدمات "عن بعد" تكون متكاملة تسمح ب«تحديد المسؤوليات" لفائدة المتعاملين والمواطنين، مفيدا بأن مصالحه ستقوم بلقاءات تقنية خاصة مع الشركاء لضبط هذه التطبيقات ب«دقة".وشدد الوزير على شركاء القطاع قائلا "أن مسؤولي الهيئة يجب أن يتعاونوا مع الوزارة الوصية والهيئات المنضوية تحت لواءها من أجل استغلال البطاقيات الوطنية للمهندسين وللمرقين العقاريين والمقاولين من اجل التعرف على هوية المتعاملين عن بعد مع الهيئة، والتأكد من مدى حيازتهم للتراخيص ما يسمح بتحديد المسؤوليات في حالة ورود أية مستجدات. وكشف طمار عن عقد لقاء لتقييم عمل هذه البوابة بعد 3 أشهر لتقييم نجاعتها والاطلاع على الحصيلة التي تقدمها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء. ويرى المسؤول أن هذه العملية ستمكن من تنظيم الأرشيف والمعطيات وتقليص المعاملات الورقية إلى الحد الأدنى، كما ستسمح بتعزيز العلاقات التجارية للهيئة مع المتعاملين.
من جهة أخرى كشف المسؤول الأول عن القطاع عن التحضير لإصدار تعليمة وزارية جديدة تلزم الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بمراقبة البنايات الخاصة، بهدف التأكد من احترام المقاولين المعايير المعتمدة في عمليات البناء. ودعا الوزير الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المكلفة بمنح رخص البناء من أجل التشاور حول الملفات المودعة، لتفادي تكرار الإجراءات أو إضاعة الوقت.
وأكد طمار تشجيعه مشاريع الترقية العقارية التي تعتمد عدة طوابق تحت أرضية في مخططاتها وخلال الإنجاز لتوفير مساحات للمواقف (ركن السيارات) ومساحات تجارية تسمح بتخفيف الضغط على المساحات الخضراء.
للإشارة فإن هذه البوابة تتيح للمواطنين حق التبليغ عن عمليات البناء التي لا تحترم المعايير والشروط القانونية السارية المفعول. وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن الهيئة ملزمة ب«رد الفعل السريع" تجاه أي تبليغ من طرف المواطنين، في حال ورود أية مخالفة لمخططات أو معايير البناء.
كما أكد طمار أيضا إلزامية تشخيص حالة البنايات القديمة ومعرفة كيفيات صيانتها وترميمها، وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في معرفة وضعية البنايات التي يقطنون بها. ويسمح هذا التطبيق الجديد للمهندسين المراقبين بمتابعة عمليات المراقبة والتقارير بكل شفافية، كما يتيح للمتعاملين التسجيل عن بعد من خلال تحميل البيانات والملفات والمخططات الهندسية وإرسالها إلى الهيئة. كما يحتسب هذا التطبيق الوقت اللازم لإنهاء العمل على الملف المودع، مع تزويده بنظام إنذار في حالة تخطي المهندس الوقت المحدد لمتابعة الملف.
وتسمح هذه البوابة بالتواصل المباشر مع المديرية العامة للهيئة الى جانب ربط هذه الأخيرة إلكترونيا مع وزارة السكن. وقد تمت عصرنة الموقع اإلكتروني للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء من خلال رقمنة طلبات المواطنين منذ أوت 2017 بطلب من وزارة السكن لتمكين المواطنين من التقرب من إدارة الهيئة عبر الإنترنت (عن بعد). كما يوفر هذا النظام الجديد إمكانية التواصل الداخلي بين موظفي الوكالة وتبادل المراسلات والملفات دون الحاجة للمراسلات الورقية.