الانطلاق الرّسمي لخدمة التّعامل عن بعد في الهيئة الوطنية للرّقابة التّقنية للبناء

إزالة الطّابع المادي للمواطن ورقمنة الطّلب يسمح بالتّفاعل مع الشّريك
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، عن الانطلاق الرسمي لخدمة التعامل عن بعد في الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات من خلال إزالة الطابع المادي لطلب المواطنين، الذي يدخل في إطار البرنامج الوزاري المسطر الرامي إلى تقريب المواطن من إدارته لاسيما منح الوثائق الإدارية ومتابعتها إلكترونيا، وهي العملية التي تدخل في إطار رقمنة مرصد البناء والهيئة الوطنية للرقابة، على أن يتم اعتمادها خلال الأيام القادمة في عملية مراجعة الفواتير بالصندوق الوطني للسكن .
واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، خلال زيارته للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بحسين داي التجربة الرقمية والعصرية التي اعتمدتها الهيئة المشرفة بالنسبة للقطاع،الذي يسعى إلى رقمنة مختلف الهيئات التابعة له وفقا للبرنامج الحكومي الذي يؤكد على تسهيل التعامل مع المواطنين، وهو المشروع الذي تشرف عليه الوزارة وأفضى منذ 16 جانفي إلى انطلاق الرقابة على الانترنيت مما يسمح بتفاعل رقمي مع الشركاء.
وأوضح الوزير أنّ العملية بدأ التحضير لها شهر أوت الماضي من أجل الإعلان عن الانطلاق الرسمي لها، ومن ثم تقديم الحصيلة بعد 3 أشهر من أجل تطويرها أكثر أو الوقوف على بعض الاختلالات التي عرفتها خلال هذه الفترة.
وأكّد طمار أنّ المشاريع العقارية يجب أن تمر على الهيئة في البداية من أجل إكمال البنايات بسرعة من قبل المرقين العقاريين والمهندسين ولتفادي تضييع وقت المرقي في الدراسة، على أن تمر في المرحلة الثانية للبنايات الفردية من أجل الوقوف على الجانب التقني للبنايات ومدى مخالفة معايير البناء، وذلك لحمايته من الأخطار والكوارث الطبيعية على غرار الزلازل، مشيرا إلى ضرورة احترام المعايير في عمليات الحفر التي تدخل في إطار مشاريع الترقية العقارية.
وأضاف الوزير، بأنه سيتم التعامل مع المهندسين والمقاولين المعتمدين الذين يملكون تراخيص من أجل تحديد المسؤولية عند حدوث خطا أو كارثة، مشيرا إلى دور المواطن في التبليغ عن أي انشغال أو مخالفة عن طريق الرقم الذي وضعته الهيئة من أجل التبليغ عن البنايات غير المطابقة، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مفتشية التعمير في الكشف عن أي تجاوز.
وركّز وزير السكن والعمران والمدينة على ضرورة احترام الجانب التقني في البنايات أكثر من الجانب الجمالي لحماية المواطنين من أخطار البناء أو أي كوارث طبيعية أخرى، والتي تستلزم على المهندسين والخبراء التنقل إلى المكان لمعاينة المخالفات التقنية والوقوف على مدى عدم احترام المعايير في عمليات البناء، مشدّدا على ضرورة اقتصاد المشاريع بالنظر إلى الوضع المالي للبلاد.
وثمّن في الختام المجهودات التي قامت بها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بإدخالها الرقمنة والعمل على إزالة الطابع المادي للمواطن الذي يهدف إلى تقريب المواطن من إدارته، التخفيف من الوثائق الإدارية وبالتالي اقتصاد الورق، الذي يكلف الحكومة مبالغ باهظة، وتسمح بحماية المخزون الوثائقي من خلال حفظ المعطيات الناجمة عن المنظومة الاعلامية للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء في حواسب خدمة الشبكة الداخلية، بالإضافة إلى المصداقية من حيث تأكيد استلام وقراءة المبادلات بين الهيئة وشركائها، وكذا تتبع مسار الوثائق المستلمة والمعالجة والمراسلة.
الطّعن عن طريق الأنترنيت بالهيئة الوطنية لرقابة البناء
لا تتوقف خدمات الهيئة عند هذا الحد، وإنما أكّد العرض الذي تقدّمت به المديرة التقنية «أنّ الخدمة توفر للزبون الولوج الدائم الذي يسمح له من خلال بوابة خاصة بمتابعة تقدم مراقبة الملفات التي تم عرضها، بالإضافة إلى تقديم الطعن المخصص لذلك وفي وقت قصير وكذا التحسين الأمثل لأجال المعالجة».