مواد تجميل وحفاظات وحلويات للأطفال تُهدد صحة الجزائريين!

لم يكن تحذير وزارة التجارة الأخير، من حنة متداولة في الأسواق الوطنية يصل خطرها حد الموت، سوى فصل جديد من فصول تسويق مواد عديدة أضحت تهدد صحة الجزائريين، يتم بيعها بشكل عادي في مختلف المحلات التجارية، وهو الأمر الذي يبعث أكثر من علامة استفهام وتعجب عن الجهات التي تحاول إغراق الأسواق بمواد استهلاكية خطيرة ولا تخضع للمواصفات القانونية، إلا أنها متواجدة في رفوف المحلات وتعتبر مقصدا للجزائريين. وأكثر من ذلك أن هناك مواد موجهة للاستهلاك الآدمي وخطرها لا يختلف عليه اثنان يتم تسويقها أيضا بنفس درجة تسويق مواد زينة وتجميل وحفاظات. وجميع هذه المواد تشترك في كونها خطرا على صحة الجزائريين.

وزارة تجارة تستنفر مديرياتها الولائية لمُراقبة المواد والسلع!
يشير العديد من التقارير الصادرة عن المديريات الولائية التابعة لوزارة التجارة، إلى أن الأسواق المحلية عرفت استباحا كبيرا للسلع المُقلدة وغير الصحية والمُضرة في أحيان كثيرة، الأمر الذي يؤكد انفلاتها من مصالح الرقابة، سواء على مستوى الجمارك بالموانئ أو على مستوى نقاط التفتيش في الطرق الوطنية. وتمثل هذه المواد روائح من مختلف "الماركات" ومواد زينة و«ماكياج" ومواد تنظيف خاصة بالأطفال وحفاظات وغيرها من المواد الأخرى التي تعتبر مقصدا للمستهلكين بشكل كبير في مختلف المناسبات.
ووقفت فرق المراقبة وقمع الغش في عدد من الولايات، خلال دوريات "روتينية" على تشبع هذه الأسواق بالمواد المُقلدة التي لا تحمل الجهة المعنية بتسويقها وإدخالها إلى التجمعات التجارية، وهو الوضع الذي جعل وزارة التجارة، تأمر مديرياتها الولائية بضرورة التدخل العاجل لمراقبة كل السلع والمنتوجات المتواجدة في محلات البيع بالجملة والتجزئة، والتدقيق في الفواتير وتشريحها ومساءلة أصحاب المحلات حول الطريقة التي تم التسلع بها وصاحب السلعة الأولى، في محاولة من وزارة التجارة بسط سيطرتها على المنتوجات المستوردة بالخصوص، والتي تم تسويقها داخليا، على الرغم من عدم مطابقتها للإجراءات القانونية المعمول بها.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن وزارة التجارة، شكلت فرقا خاصة أُسندت لها هذه المهمة التي تهدف إلى التحكم في الأسواق المحلية، بعد أن أضحت مستباحة من قبل مستوردين غير شرعيين غزوها بمنتوجات بينت تقارير العديد من المديريات الولائية، عدم صحيتها وأكثر من ذلك تشكل خطرا على المستهلكين. وتشير المصادر إلى أن العديد من محلات البيع بالجملة والتجزئة لهذه السلع، خضعت في الآونة الأخيرة لزيارات مفاجئة من قبل أعوان الفرق الخاصة، وتم تشريح جميع الآليات المتعلقة بالمعاملات التجارية لهذه السلع، انطلاقا من مكان الاستيراد والجهة المستوردة، وصولا إلى مكان التخزين وإعادة التسويق مع التأكد من الفواتير وآليات "الجمركة" وطريقة إدخالها إلى الأسواق المحلية.

وزارة التجارة تحذّر من حنة قاتلة في الأسواق!
الحنة السوداء آخر منتوج مُسوق مؤخرا، ثبت بالدليل أنها مضر بالصحة وأكثر من ذلك قاتلة ومميتة، الأمر الذي أدى بوزارة التجارة إلى التدخل العاجل والتحذير من استعمالها. وجاء تحذير الوزارة حسب مصادر "البلاد"، بناء على تعليمة وزارية رقم 422 مؤرخة في 15 أفريل 2018 موجهة لكل المديريات الولائية عبر الوطن.
وذكر المصدر أن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وقفت على تسويق حنة قاتلة تسمى "الحنة السوداء" مصدرها ليبيا. وأضافت الوزارة أن هذه الحنة تسببت في وفاة 59 شخصا لاحتوائها مواد كيمياوية سامة تسبب التهابات جلدية وتسممات تؤدي إلى الوفاة حسب نتائج التحليل التي قامت بها وزارة الصحة الليبية".، وأكدت وزارة التجارة على المديريات الولائية ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والقيام بعمليات تحسيس تفاديا لاستعمالها.
المديريات الولائية للتجارة، تلقت هذا التحذير بشكل مستعجل، الأمر الذي جعلها تقود عمليات تحسيس من خلال الاتصال بمديريات التربية وتحذير التلاميذ والأولياء والتبليغ عن هذه الحنة في الأسواق في حالة وجودها. ويؤكد تحذير وزارة التجارة الموجهة للمديريات الولائية دخول هذه الحنة أرض الوطن بدليل التحرك العاجل والمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة.
والمثير في القضية أن هذه الحنة متداولة منذ سنوات عدة في ليبيا وتحت الاسم نفسه، وتم التحذير من استعمالها سنة 2015.

تطابق مريب بين حلويات وأدوية صيدلانية يشكل خطرا على الأطفال!

دعا متابعون لوضعية الأسواق الوطنية والمحلات التجارية، إلى ضرورة أن يشمل تدخل وزارة التجارة بعض المنتوجات الموجهة إلى الأطفال، خاصة أن هناك مواد استهلاكية عبارة عن حلويات تحمل تطابقا كبيرا بينها وبين الأدوية الصيدلانية.
وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن هذه الحلويات تشبعت بها الأسواق المحلية وفي مختلف محلات الجملة والتجزئة وتعرف ترويجا كبيرا وتحمل هذه الحلويات أشكال أدوية خطيرة على شكل "كاشيات" ومنها ما تحمل مجسمات لحيوانات سامة كالثعابين والعقارب موجهة إلى الأطفال الصغار، مما يجعل حياتهم في خطر جراء هذا التطابق المثير الذي يحمل في طياته العديد من علامات الاستفهام والتعجب. ومن بين هذه الحلويات حلويات عبارة عن حبوب بيضاء وأخرى ملونة وتتطابق بشكل كامل مع "الكاشيات" ومختلف حبوب الأدوية الأخرى التي تباع في مختلف الصيدليات. وتعد هذه الحلويات قبلة للأطفال لكون سعرها غير مكلف والغريب أنها لا تحمل الجهة التي استوردتها.
وبإلقاء نظرة خاطفة على شكل هذه الحلويات، يجزم المرء بأن الأمر لا يتعلق بحلويات موجهة للأطفال ولكن بدواء من المفروض أن مكان حفظه في الصيدليات وليس في محلات المواد الغذائية مما يجعل حياة الأطفال الصغار في خطر جراء هذا التشابه والتطابق الكبيرين. وحلويات أخرى هي عبارة عن "مرهم" تحوي في داخلها "شوكولاطة" سائلة يتطابق شكلها بالكامل مع "البومادة" المعروضة في الصيدليات أيضا.
هذه الظاهرة لم تقتصر على الأدوية و«الكاشيات" والحبوب المخدرة، بل إن الأمر تعداها إلى تجسيد حلويات في أشكال حيوانات سامة وخطيرة حيث يباع "علك" يحمل شكل ثعبان وأخرى تحمل شكل عقرب. كما غزت الأسواق مؤخرا حلويات تحمل أشكال بعض النقود من فئة 100و50 دينارا جزائريا، الأمر الذي يطرح عديد الأسئلة حول ترويج مثل هذه الحلويات واختيار هذه الأشكال وهل الأمر مقصود أم أن المنتجين لهذه الحلويات يحاولون تسويقها والترويج لها دون التفكير في الأخطار المحدقة بالأطفال من استعمال هذا التطابق في الأدوية والحيوانات والنقود؟

"الكابا" وعدم رقابة الجمارك وراء تفشي الظاهرة!
يرجع مراقبون أن تسويق مثل هذه المواد بالرغم من خطورتها على صحة الجزائريين كبارا وصغارا، راجع أساسا إلى انفلات حدث على مستوى الجمارك وباستعمال التمويه، زيادة على إدخالها عبر الحدود البرية عن طريق التهريب باستعمال "الكابا" ليتم فيما بعد تسويقها بشكل عادي، غير أنه سرعان ما تقف فرق المراقبة وقمع الغش في عدد من الولايات على عدم مطابقتها للسلامة الصحية والإجراءات القانونية.
وتتمثل هذه المنتجات في مواد تجميل وعطور وحلويات موجهة للأطفال وآليات كهربائية تشكل خطرا على مستعمليها، ومواد استهلاكية مشكوك في موادها الأولية، تستقطب المستهلكين كثيرا في ظل تدني أسعارها، ووجب سحبها من التداول والتأكيد على اتباع الإجراءات المناسبة، مثلما حدث مع الحنة المسوقة بينت التحقيقات خطرها الذي يصل إلى حد الموت، ما جعل وزارة التجارة تستبق الخطر وتحذر من استعمالها. ويبقى السؤال مطروحا في الأخير: كم من منتوج دخل الأسواق الوطنية بطرق ملتوية لا يزال "حرا طليقا" ويشكل خطرا على الجزائريين ويلزم تدخل وزارة التجارة؟