90 مليار دينار من السلع المقلدة سُحبت من الأسواق

السلع شملت حفاظات الأطفال ومساحيق "الماكياج" والعطور والملابس
سحبت مصالح وزارة التجارة، في مختلف الخرجات الميدانية للأسواق المحلية، ما قيمته 90 مليار دينار من مختلف السلع والمنتوجات المقلدة التي اكتسحت مختلف التجمعات التجارية عبر الوطن خلال السداسي الأول من هذه السنة، وهو الأمر الذي جعل مصالح وزارة التجارة، تستنفر مديرياتها الولائية لمراقبة الأسواق وإعلان الحرب على السلع والمنتوجات غير المطابقة للمقاييس، وتشير العديد من التقارير الصادرة عن المديريات الولائية التابعة لوزارة التجارة، إلى أن الأسواق المحلية، عرفت مؤخرا استباحة كبيرة للسلع المُقلدة وغير الصحية والمُضرة.
وهو الأمر الذي يؤكد انفلاتها من مصالح الرقابة، سواء على مستوى الجمارك بالموانئ أو على مستوى نقاط التفتيش بالطرق الوطنية، وتمثل هذه المواد روائح من مختلف "الماركات" ومواد زينة ومواد تنظيف خاصة بالأطفال وحفاظات وغيرها من المواد الأخرى التي تعتبر مقصدا للنساء بشكل كبير في مختلف المناسبات.
ووقفت فرق المراقبة وقمع الغش في عدد من الولايات، خلال دوريات روتينية، على تشبع هذه الأسواق بالمواد المُقلدة والتي لا يتحمل الجهة المعنية بتسويقها وإدخالها إلى التجمعات التجارية، وهو الوضع الذي جعل وزارة التجارة، تأمر مديراتها الولائية، بضرورة التدخل العاجل، ومراقبة كل السلع والمنتوجات المستوردة، المتواجدة في محلات البيع بالجملة والتجزئة، وأيضا التدقيق في الفواتير وتشريحها ومساءلة أصحاب المحلات، حول الطريقة التي تم التسليع منها وصاحب السلعة الأولى، في محاولة من وزارة التجارة، بسط سيطرتها على المنتوجات المستوردة بالخصوص، والتي تم تسويقها داخليا، على الرغم من عدم مطابقتها للإجراءات القانونية المعمول بها.
وحسب مصادر " البلاد "، فإن وزارة التجارة، شكلت فرقا خاصة، أسندت لها المهمة الجديدة، التي تهدف إلى التحكم في الأسواق المحلية، بعد أن أضحت مستباحة من قبل المستوردين وغزوها بمختلف المنتوجات، ووصلت قيمة الأسعار التي تم سحبها وفتح تحقيق بشأنها وصلت إلى أكثر من 90 مليار دينار، وهو ما يؤكد توسع خارطة هذه التجارة غير الشرعية التي تستهدف الأسواق الداخلية بالخصوص بعد تمريرها عبر الطرق الوطنية بعد انفلاتها من الرقابة، سواء من الموانئ أو من الجمارك.