عودة ملف أكبر قضية لنهب العقار في سكيكدة

عادت واحدة من أكبر قضايا نهب العقار بولاية سكيكدة لتطفوعلى السطح مجددا، حيث علمت "البلاد" من مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة القل الابتدائية غربي ولاية سكيكدة، أحال نهاية الأسبوع ملف قضية نهب العقار في بلدية الحروش جنوبي ولاية سكيكدة، على المحكمة الإبتدائية بالقل قصد الفصل فيه وهذا عقب تلقي المتهمين البالغ عددهم 45 متهما استدعاءات مباشرة للمحاكمة التي ينتظر أن تجري منتصف الشهر المقبل، حيث كان وكيل الجمهورية لدى محكمة القل قد التمس إحالة 12 متهما على الحبس المؤقت واستفاد الباقي من استدعاءات مباشرة للمحاكمة في وقت لاحق وهذا على خلفية تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية، جنحة التخفيض غير القانوني في الرسوم العمومية وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة البناء دون رخصة والتعدي على الملكية العقارية.
تفاصيل القضية تعود إلى نهاية سنة 2014، حين تلقى والي الولاية الأسبق فوزي بن حسين شكوى من قبل عدد من المواطنين وهذا خلال زيارته التفقدية لإقليم بلدية الحروش وهي الرسائل التي كشفوا فيها أنهم وجدوا أنفسهم ضحية لما اسموه "النصب والاحتيال" من قبل بعض الأطراف "الفاعلة والمسؤولة" الذين قاموا ببيعهم قطع أرضية، اتضح لاحقا بأنها بيعت لأكثر من شخص وبمبالغ مالية خيالية وسارعوا إلى تشييد مباني وفيلات شاهقة عليها ووضعوا ملفات تسويتها في مصالح البلدية بتواطؤ من بعض المتهمين العاملين كموظفين بالبلدية وهذا تحت قانون التسوية الذي تم تطبيقه.
الوالي وعلى الفور شكل لجنة تحقيق وقدم ملفا ثقيلا امام نيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية وكشفت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية حينها، عن تجاوزات خطيرة وتواطؤ من طرف موظفين بالمصلحة التقنية بالبلدية، ساعدوا هؤلاء الأشخاص بقصد أو عن غير قصد على نهب العقار، من خلال تحديدهم لرقم ومكان القطعة الأرضية، وتبيّن أيضا وجود تلاعبات في إعداد المخططات وملفات القطع الأرضية بالتحايل، عن طريق إيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون تسوية البنايات، بما في ذلك الحالات المماثلة التي سجلت بقرية بئر اسطل والسعيد بوصبع. كما كشفت التحقيقات عن ظاهرة "البزنسة" بالعقار، من طرف "مافيا" متخصصة في هذا المجال، كانت مهمتها تحديد مواقع القطع الأرضية الشاغرة وبيعها لمن يدفع أكثر، حيث وصل سعر القطعة الواحدة حسب ما يتداوله الشارع المحلي، إلى أزيد من 200 مليون سنتيم.