مخطط استعجالي لإنقاذ البلديات المفلسة

تقييم الولاة والأميار من خلال مناصب الشغل وحجم الاستثمارات

أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي عن مرسوم تنفيذي سيتم توقيعه قريبا، يقضي برفع الجمود عن الهياكل غير المستغلة، من طرف البلديات ويسمح هذا المرسوم للبلديات بالتعاقد مع الخواص من اجل تسيير هذه المرافق، حيث ستضع الداخلية يدها على هذه الاملاك المنجزة بإشراك مستثمرين خواص وتمكين الشباب خريجي الجامعات من تسييرها قائلا: "البلديات العاجزة عن تسيير مرافقها العمومية ستعقد اتفاقات مع أطراف أخرى من الخواص لتسيير هذه المرافق في إطار الشراكة رابح- رابح للطرفين"
وتحضر الحكومة لإعداد مرسوم تنفيذي يسمح بإعادة استغلال المنشآت العمومية والمرافق المغلقة على مستوى البلديات لإعادة إحياء الهياكل الميتة، حيث سيتم إيجاد طرق جديدة لتمويل سير هذه المنشآت التي عجزت البلديات عن تسييرها سواء لعدم تحملها تكاليف العنصر البشري أو لعدم استكمال تجهيزاتها خارج دعم الدولة وذلك من خلال فتح المجال امام الخواص للاستثمار في شراكة مع البلديات من اجل النهوض بهذه المنشآت والمرافق التي استنزفت الملايير في إنجازها، لكنها بقت مهملة، حيث إن أغلب البلديات تحوز على منشآت مغلقة تم إنجازها بمبالغ مالية ضخمة لكنها اليوم تحولت إلى أوكار للمنحرفين على غرار الأسواق والمراكز التجارية، المكتبات البلدية، الأسواق الجوارية، المحلات التجارية وغيرها من المرافق العمومية الأخرى التي ظلت مغلقة من دون استغلال إلى حد الآن.
وأمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مصالحها المحلية بالولايات، بإحصاء كل المرافق والمنشآت العمومية الاجتماعية منها والاقتصادية وتحديد طبيعتها وتحديد أسباب عدم استغلالها وبقائها مغلقة طيلة سنوات وهي المنشآت والمرافق التي استهلكت مبالغ مالية معتبرة وذلك بعد تشكيل لجنة قطاعية مشتركة لإعداد الإطار التنظيمي والقانوني بهدف تفعيل عمل هذه المنشآت العمومية الاجتماعية منها والاقتصادية.
ويأتي قرار وزارة الداخلية في إطار البحث عن تمويل للبلديات خارج ميزانية الدولة، حيث شدد على الولاة خلق صندوق تضامني من طرف المستثمرين، وقال إن الدولة حاليا لا تريد "أميارا" مسؤولين إداريا يسيرون الاعتمادات المالية التي تمنح لهم فقط، بل تريد "أميارا" يبذلون قصارى الجهد لخلق مصدر للثروة، وبالتالي تحقيق الجباية المحلية التي من شأنها تحريك ودعم التنمية المحلية.
واشار بدوي في تصريحه أول أمس إلى أن عملية تقييم اداء المجالس البلدية والولاية تتم من خلال مناصب الشغل التي تمكن من خلقها، وكذا عدد المستثمرين الذين تمكن من جلبهم إلى بلديته وتمكنوا من توطين مشاريعهم. وعليه تمكين البلدية من خلق مصادر للثروة بأن عملية تقييم اداء المجالس البلدية والولاية تتم من خلال مناصب الشغل التي تمكن من خلقها وكذا عدد المستثمرين الذين تمكن من جلبهم إلى بلديته وتمكنوا من توطين مشاريعهم. وعليه تمكين البلدية من خلق مصادر للثروة.