الأطباء المقيمون يتهمون الوزارة بمغالطة الرأي العام

توظيف أطباء عامين كمختصين قرار خطير

قررت تنسيقية الأطباء المقيمين، مراسلة رئيس الجمهورية في غضون الأسبوع المقبل، لدعوته رسميا إلى قول كلمة الفصل في أزمة الأطباء بعدما وصل الحوار مع وزارة الصحة إلى طريق مسدود وكل المؤشرات تؤكد عدم وجود أي انفراج في الافق القريب.
ونظم اليوم أعضاء المكتب الوطني ل«الكامرا" ندوة صحفية جماعية اعلنوا فيها عن قرار 15 الف طبيب، مواصلة الاضراب المفتوح والالتجاء للقاضي الاول في البلاد من اجل إيجاد حل نهائي للصراع مع وزارة الصحة منذ 6 اشهر، متهمين إياها باعتماد اساليب الحرب النفسية ضد الأطباء عن طريق التضليل الاعلامي ومحاولة تشويه صورة الطبيب عند الراي العام الوطني.
وعادت الدكتورة مريم حجاب إلى البيان الأخير الذي أصدرته هيئة حسبلاوي وردت نقطة بنقطة على ما تضمنته هذه الوثيقة من "مغالطات" حول ما دار في جلسات الحوار بين الطرفين وأوضحت أن اغلب المطالب التي ادعت الوزارة التكفل بها هي في حقيقة الامر حق مكتسب ومنصوص عليه في القانون على غرار السكن الوظيفي والتجمع العائلي اثناء تأدية الخدمة المدنية، لكنه لم يطبق ابدا على ارض الواقع وهذا بالضبط ما تسعى التنسيقية إلى تغييره من خلال المطالبة بضمانات تعكس إرادة الوزارة هذه المرة في تسوية المشاكل التي تحول دون استئناف المضربين لعملهم في المستشفيات. وبهذا الخصوص اكدت المتدخلة أن الأطباء المقيمين لم يرفضوا يوما دعوة للحوار وجهتها لهم وزارة الصحة، المهم أن تكون رسمية عن طريق البريد الالكتروني وليس عبر وسائل الاعلام وعدم اتخاذ هذا الرفض المشروع كذريعة لتوقيف المفاوضات وبالمناسبة دعت الجهات الوصية على القطاع إلى التحلي بالحكمة وتغليب الصالح العام بمعالجة المشاكل المعروضة عليها دون أي مناورة في إشارة إلى اتهامات الوزارة لهم بتقديم مطالب جديدة في كل لقاء. في حين يؤكدون أن عريضة المطالب التي اودعت مع اول إشعار بالاضراب في نوفمبر الفارط لم تتغير لحد الساعة.
من جهته، جدد الدكتور طيلب محمد أسفه لأن الوزارة ادارت ظهرها للاطباء ودفعتهم إلى تصعيد الاضراب وتوقيف المناوبة وهم في الاصل طلبة في طور التكوين غير معنيين بالمناوبة، داعيا كافة الاسلاك الطبية في قطاع الصحة العمومية إلى إعلان تضامنهم مع الأطباء المقيمين. كما وصف استنجاد وزارة الصحة ب 600 طببب عام لتعويض الأطباء الاخصائيين في اقسام الاستعجالات بالقرار "الخاطئ" والخطير، فإذا كان الأطباء المقيمين هم طور التحضير للتخصص لا يسمح لهم القانون بإجراء جراحة أو عمليات تطبيب دقيقة فكيف هو الحال بالنسبة لأطباء عامين لم يصلوا بعد لمرحلة التخصص الطبي؟ وبنظر المصدر نفسهو فإن القرار المذكور هو دليل دامغ على سياسة "البريكولاج" التي تعتمدها السلطات الوصية عوض البحث عن حلول دائمة، قائلا إن المرضى كانوا يموتون لابسط الاسباب قبل الاضراب سواء بسبب غياب دواء أو التجهيزات الضرورية وستبقى الامور حسبه على حالها حتى بعد توظيف الأطباء العامين في المستشفيات العمومية.
على صعيد آخر، استنكر الدكتور بن سبع غياب وزارة التعليم العالي عن المفاوضات ورفضها استقبال الأطباء المقيمين لمناقشة المطالب البيداغوجية ونوعية التكوين الذي يتلقاه الطبيب في طور الإعداد للتخصص، حيث يرى أنه من غير المنطقي أن يخضع الطبيب لامتحان إقصائي بعد 5 سنوات من الدراسة في تخصص الجراحة على سبيل المثال امضاها في تربصات ميدانية في المستشفيات ثم يقيم على اساس درس نظري واحد يؤدي به إلى الرسوب وإعادة السنة. وعن تأخر الوزارة في إعلان السنة البيضاء افاد المصدر أن الامر يبعث على الاستغراب، حيث إن طبيبة مقيمة إذا حصلت على عطلة امومة لمدة ثلاثة اشهر فقط تضيع منها السنة الدراسية بينما الأطباء المقيمين في إضراب عن الدراسة منذ 6 اشهر، ناهيك عن مقاطعتهم لامتحانات نهاية التخصص لدورتين على التوالي ومع ذلك لم تعلن الوزارة الوصية لحد الآن عن السنة البيضاء.