طالبوا بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي: عمال الضرائب يمهلون الوزارة 10 أيام قبل الدخول في إضراب

خرج الاجتماع الوطني للفروع النقابية لعمال الضرائب وأعضاء الفدرالية، أمس، بعدة توصيات أهمها إمهال السطات الوصية مدة 10 أيام ابتداء من تاريخ 30 مارس للرد إيجابيا على مطالب النقابة قبل اللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح. وكشف البيان الختامي الذي تحصلت فالبلادف على نسخة منه، عن حزمة مطالب أهمها رفع نسبة علاوة المردودية مع تحسينها إلى نسبة 100 بالمائة.
إضافة إلى علاوة السيادة جزافيا بمبلغ 10.000دج شهريا وتأكيدهم على حتمية الحفاظ على منحة الدورية والخطر وتحيينها، مع تعميمها على كافة عمال الضرائب.. ممثلو العمال شددوا على مراجعة معدل منحة العمليات الجبائية إلى 70 بالمائة، مع إعادة النظر في منحة المصالح المالية والجبائية إلى نفس المنحة المذكورة. وحرص البيان الختامي على تحيين منحة المنطقة وتعميم منحة الجنوب على جميع الأسلاك وتسديد مستحقات النظام التعويضي المصادق عليه من طرف إدارة الضرائب دفعة واحدة.
ولم تكتف التوصيات بهذا الحد، بل طالبت بمنح استثناء بفتح الترقية عن طريق الاختيار لسلك المفتشين المركزيين لموسم 2012/2011 كإجراء انتقالي وإعادة النظر في تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
في ذات السياق، انبثقت عن الاجتماع الوطني، توصيات تخص القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة الجبائية، تأتي في صدارتها مطالب إعادة تصنيف الأعوان والمراقبين ومنحهم امتياز حق الترقية باعتماد مدة 5 سنوات أقدمية أو إجراء انتقالي، الهدف منه القيام بتكوين مدة لا تتعدى 3 أشهر أو تقديم شهادات معادلة.
أما بخصوص المفتشين، فقد طالبت النقابة بمنحهم حق الترقية باعتماد المادة 37 من القانون الأساسي المتعلقة بسلك مفتش مركزي، بصرف النظر عن سريان مفعول المرسوم مع احتساب عدد سنوات الأقدمية إلى غاية 31/12/2012 كتدابير انتقالية أو تكوين لا يتجاوز مدة 3 أشهر.