عمال الضرائب يقررون الإضراب بعد 10 أيام

طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي واتهموا ممثليهم بالتواطؤ

أمهل عمال الضرائب بمختلف ولايات الوطن الإدارة الوصية 10 أيام قبل الدخول في احتجاج وطني، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي الإدارة الجبائية والنظام التعويضي.
خرج ممثلو الفروع النقابية لعمال الضرائب ل15 ولاية وأعضاء من الفدرالية الوطنية، المجتمعون بمدينة الشلف، بموقف موحد يقضي باللجوء إلى الإضراب المفتوح وشلّ جميع نشاطات قطاع الضرائب عبر الوطن، في حالة تماطل السلطات الوصية في معالجة النقائص التي تضمنها القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدان الخاصان بعمال الإدارة الجبائية، واللذان اعتبروهما مخيبين للآمال ولا يستجيبان لتطلعات عدد كبير منهم.
وقد اتهم النقابيون كلا من الأمين العام للفيدرالية الوطنية والنقابة الوطنية للضرائب وبعض ممثلي ذات الفدرالية وكذا النقابة، بالتواطؤ مع الإدارة الوصية، بالنظر إلى موافقتهم على القانون الأساسي والنظام التعويضي محل احتجاج عمال القطاع ومحاولاتهم إهمال مطالب العمال.
واقترح بعض المتدخلين الانسحاب من وصاية نقابة سيدي السعيد والانضمام إلى نقابة حرة. واشتكى بعض النقابيين من عرقلة مسؤولي الإدارة للممارسة النقابية، رغم أن الامتيازات والزيادات التي يطالبون بها سيستفيد منها هؤلاء المسؤولون قبل غيرهم، في حالة اعتمادها.
وحدد ممثلو العمال جملة من المطالب، أهمّها إعادة تصنيف الأعوان والمراقبين والمفتشين، وحق الترقية، وإعادة النظر في الزيادة الاستدلالية للمناصب، وإدماج الأعوان وتقنيي الإعلام الآلي وعاملات النظافة في مناصبهم، وتخصيص منحة للحراس والسائقين، وتوفير الحماية لأعوان الجباية ورفع العلاوات ومراجعة منحة العمليات الجبائية، وتعميم منحة الجنوب على جميع الأسلاك، وإعادة النظر في تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين في القطاع.