السجل التجاري يحذر المستوردين من التأخر في تجديد وثائق السجلات

حدد المركز الوطني للسجل التجاري يوم 13 جوان الجاري كآخر أجل لتجديد مستخرجات السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الممارسة لنشاطات الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها.
ودعا المركز في بيان له، أمس، المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلى الامتثال للإجراءات الجديدة المنصوص عليها بموجب قرار وزاري صادر في الجريدة الرسمية رقم 72 للسنة الماضية.
وجاء في نص البيان أن المركز الوطني للسجل التجاري ينهي إلى علم المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، أن تاريخ 13 جوان 2018 هو آخر أجل لتجديد مستخرجات سجلاتهم التجارية. مع العلم أن القرار الوزاري الصادر شهر ديسمبر 2017 عن وزارة التجارة قد حدد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من التجار بسنتين قابلة للتجديد.
وبهذا الخصوص ينص القرار الموقع في نوفمبر الماضي على تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة، خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين قابلة للتجديد وأضاف النص القانوني أنه و«انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين تصبح هذه الوثيقة دون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط".
غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يلزمها ب "تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة"وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري، حسبما ورد في احكام هذا القرار.
وفي حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده حسب نص القرار.