"أسنتيو" تطالب برفع التجميد عن الزيادات في الأجور

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو" الحكومة الى رفع التجميد عن الزيادات في الاجور الذي يعود لاكثر من ثماني سنوات خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية والارتفاع الرهيب للأسعار والخدمات والتراجع الكبير لقيمة الدينار وهو ما ستتم مناقشته خلال اشغال الجامعة الصيفية للتنظيم المزمع تنظيمها ابتداء من 20 جويلة المقبلة مع عدة ملفات على غرار الخدمات الاجتماعية، قانون التقاعد وقانون العمل، مبدية تخوفها من أن يلقى هذا الأخير مصير قانون التقاعد.
تعقد النقابة الوطنية لعمال التربية (أسنتيو) جامعتها الصيفية بوهران في ثانوية العقيد لطفي بين 20 و27 جويلة المقبل تحت شعار: "من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من اتساع الفوارق الاجتماعية". وأكد في هذا الشأن ممثل التنظيم قويدر يحياوي، اليوم في تصريح ل«البلاد"، أن التنظيم سيناقش خلال هذه التظاهرة التي سعرف مشاركة أزيد من 300 من مناضلي النقابة عدة ملفات حيث سيتم تدارس المواضيع والمحاور الكبرى العالقة على رأسها الحقوق والحريات النقابية، والقوانين المسيرة للوظيفة العمومية، والخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، ومنظومة التقاعد، ومشروع قانون العمل الجديد، وانهيار القدرة الشرائية في ظل انهيار قيمة الدينار المتزايدة وتجميد الرواتب، وتقييم الإصلاحات التربوية المطبقة في قطاع التربية منذ 2003.
وأكد يحياوي أن التنظيم يطالب الحكومة برفع التجميد عن الزيادات في الأجور التي تعود لأكثر من ثماني سنوات خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية والارتفاع الرهيب للاسعار والخدمات والتراجع الكبير في قيمة الدينار. كما ستتم مناقشة ملف الخدماعت الاجتماعية والطريقة المثلى التي يراها المنخرطون لتسيير اموال العمال. وأبدى التنظيم تمسكه بإجراء استفتاء للفصل في طريقة التسيير.
وفيما يخص قانون العمال أبدى التنظيم تخوفه من أن يلقى مصير قانون التقاعد وان يمرر الى البرلمان للمصادقة عليه خاصة في ظل صمت وزارة العمل عن الملف حيث لم تتصل بالنقابات منذ تلقيها مقترحات هذه الاخيرة فيما يخص القانون.
ومن بين الملفات التي ستطرح ايضا حسب يحياوي، دور الطبقة العاملة في المرحلة الراهنة، والقوانين المسيرة للمدرسة العمومية ومدى تحيينها، ومشروع الإصلاح الخاص بامتحان شهادة البكالوريا، وتقييم برامج ومناهج الجيل الثاني، إلى جانب واقع وظروف التعليم في الجنوب، مع إبراز مقترحات ونظرة النقابة إلى تعديل القانون الأساسي لعمال التربية من جهة، وإبراز صعوبات مشاركة المرأة في العمل النقابي من جهة أخرى.