حصيلة الدرك الوطني: ارتفاع مذهل في قضايا الجنح والجنايات بسطيف

بينت الأرقام التي قدمتها مجموعة الدرك الوطني بسطيف، في ندوة صحفية، مدى تراجع وانخفاض القضايا المتعلقة بجرائم القانون ضد الأشخاص والممتلكات، فيما شهد مؤشر الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، والمخدرات ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بسنة .2009 هذا ما كشف عنه الرائد الطيب دراعي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف، صبيحة أمس الأول، وتم عرض حصيلة نشاطات مختلف الوحدات وفرق الدرك الوطني التابعة لها عبر إقليم ولاية سطيف
وأحصت الشرطة القضائية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سطيف، سنة 2010 في جرائم القانون العام، 2207 قضية منها 175 جناية أفضت إلى توقيف 1809 شخصا، بانخفاض 1 بالمائة مقارنة بسنة .2009 وتتعلق معظم هذه القضايا بجنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات الأكثر شيوعا، تأتي في مقدمتها قضايا سرقة المواشي والمركبات والسرقات البسيطة.
وأرجع الرائد الطيب دراعي هذا الانخفاض إلى الدور الكبير الذي لعبته عناصر الدرك الوطني في محاربتها مختلف أشكال الجريمة بتكثيفها عمل الدوريات، لاسيما بالمناطق النائية التي سجل بها أكبر عدد من الجرائم..كما عالجت المصالح نفسها، خلال السنة المنقضية، 124 قضية إجرام تتعلق بجنايات وجنح ضد الأسرة والآداب العامة، بارتفاع نسبي يفوق 11 المائة، مقارنة بسنة ,2009 أفضت إلى توقيف 274 متهما، بالإضافة إلى 49 قضية تتعلق بالسلم والأمن العموميين، خلصت إلى توقيف 105 متهما.
وفي سياق محاربتها الجرائم المتعلقة بالتهريب، تمكنت مختلف الوحدات من معالجة 43 قضية، مع حجز ما قيمته أزيد من 3 ملايير سنتيم، تتمثل في كميات معتبرة من المواد الغذائية وأدوات كهربائية وملابس وسجائر ومركبات وأسلحة ومعادن نفيسة منها ''العاج''، إلى جانب 13 ألف وحدة مفرقعات بقيمة مالية تفوق 260 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات كالأورو والدولار الأمريكي والريال السعودي.
فرق محاربة المخدرات، رغم إيقاعها بأكبر عصابة مختصة في ترويج المواد السامة، خلال سنة ,2009 إلا أن الإحصائيات كشفت عن تنامي عدد القضايا المسجلة بنسبة 38 بالمائة، حيث تم توقيف 277 متهما وحجز 203 كلغ من مادة الكيف المعالج، و9905 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى 137 غرام امن الكوكايين بقيمة إجمالية تفوق 480 مليون سنتيم.
وفي النشاط التجاري، عالجت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني 2679 قضية، تتمثل في جرائم عدم الفوترة والغش وانعدام السجل التجاري، وحجز مواد مختلفة بقيمة مالية تزيد على 1,18 مليار سنتيم.
كما قامت الوحدات نفسها بحوالي 283 مداهمة أفضت إلى توقيف 344 شخصا وإحباط عدة شبكات مختصة في جرائم تتعلق بالأسلحة والذخيرة، وإرهاب الطرقات الذي وضع ولاية سطيف في أعلى مرتبة في حوادث المرور لعقود من الزمن، شهد خلال السنة المنصرمة انخفاضا نسبيا في جنح قانون المرور لسهر عناصر الدرك الوطني عبر مختلف شبكة طرقات الولاية، لاسيما على مستوى المحاور التي تعد نقاطا سوداء وتطبيقها القوانين، إذ تم سحب 34486 رخصة سياقه، أي بزيادة 154 بالمائة مقارنة بسنة .2009