مشروع قانون العمل الجديد خطر على العمال

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو" الحكومة إلى إلغاء مشروع قانون العمل الجديد، معتبرة إياه خطرا على العمال وعلى العمل النقابي، وهو بمثابة تأسيس لعبودية جديدة، وفق نيوليبرالية متوحشة، وشددت على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور المتخذة حاليا، برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار مقابل انخفاض قيمة الدينار.
حذرت نقابة "أسنتيو" في ختام أشغال جامعتها الصيفية، التي تم تنظيمها بوهران، تحت شعار "من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من اتساع الفوارق الاجتماعية " من مشروع قانون العمل الجديد، معتبرة إياه خطرا يهدد المكتسبات التي حققها العمال على مر السنين. وأكد التنظيم على لسان ممثله، قويدر يحياوي، في تصريح ل«البلاد"، رفضه القاطع لمحتوى مشروع قانون العمل، مؤكدا مواصلته لبرنامجه الاحتجاجي ونضاله النقابي إلى غاية رضوخ الحكومة.
وانتقد المتحدث بشدة القانون، واصفا إياه بالهش والخطير، خاصة أنه يحوي الكثير من الثغرات والتجاوزات وبنودا تنتهك حقوق العمال، وهو بمثابة تأسيس لعبودية جديدة وفق نيوليبرالية متوحشة، وهوما يستدعي إلغاءه.
من جهة أخرى، جدّد التنظيم المطالبة بضرورة معالجة إختلالات القانون الأساسي قبل صدوره، لا سيما فيما يخص إعادة التصنيف وإعادة النظر في المطالب المشروعة للمساعدين والمشرفين التربويين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين جميع الأطوار والأسلاك، وذلك لتحقيق الاستقرار في القطاع، إلى جانب إعادة النظر في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي وإعادة النظر في ملف إصلاح مناهج الجيل الثاني بما ينسجم مع تسريع عمليات التكوين قبيل الدخول المدرسي وتوفير شروط نجاحه، وشددت على ضرورة التخلص من فوضى الدخول المدرسي، خاصة ما تعلق بتأخر توزيع وتوفير الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية واستكمال منحة ال 3000 دج، بالإضافة إلى إنهاء تجاوزات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والحد من ظاهرة تبديد أموال العمال، والإفراج عن نتائج تحقيقات الجهات الرقابية، وإعادة النظر في سياسة الأجور المتخذة حاليا، والمطالبة برفعها وتحسين القدرة الشرائية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار مقابل انخفاض قيمة الدينار.
وجددت "أسنتيو" المطالبة بالرجوع إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، خصوصا في قطاع التربية نظرا لخصوصية القطاع، مع ضرورة فتح نقاش معمق مع المختصين بخصوص صندوق التقاعد، داعية وزارتي العمل والتربية الوطنية إلى إعادة النظر في سياسة التضييق على حرية الممارسات النقابية والعودة إلى القوانين التي تنظم عملية الإحصاء النقابي مع ترقية الممارسة النقابية للمرأة العاملة داخل قطاع التربية، بما يحقق لها الكفاءة النقابية، ويوفر لها الحماية من أشكال المضايقات والتحرش والعنف في الوسط المدرسي، مع الإسراع في إصلاح التعليم الثانوي كلية عوض التركيز على إصلاح شهادة البكالوريا فقط، تفاديا لتكرار العبث بالامتحانات المهنية، وألح التنظيم على اللجوء إلى مركزة هذه الامتحانات وطنيا من حيث إجرائها وتصحيحها مع اختيار أكفء وأنزه مؤطريها وتكوينهم.