جبهة القوى الاشتراكية تدعو لإجماع وطني شعبي

سوء الإدارة والتوزيع غير العادل للثروة أخرج الشباب إلى الشارع

البلاد - عبد الله ندور - جددت الأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية، رغبتها في بناء إجماع وطني على الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي بهدف "الوصول لجمهورية ثانية". كما اعتبر "الأفافاس" أن حراك الجنوب جاء "ردا على سوء الإدارة والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية".
وقالت الأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية، إن البلد يمر ب«أزمة متعددة الأبعاد" نتيجة ل«الشلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ورغبة السلطات العمومية الإبقاء على الوضع الراهن"، واعتبر الأفافاس في بيانه أن أوضاع البلاد تواجه ب«التداول الديمقراطي"، محذرا من اسمرار الوضع الراهن الذي من شأنه أن "يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار في البلاد". كما أدان الحزب ما يعتبره "انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك الحريات الفردية والجماعية، وتقييد حرية التعبير"، متأسفا للجوء إلى العدالة "لإضعاف أي حركة احتجاجية" في إشارة إلى بعض الإضرابات القطاعية. ويرى أقدم حزب معارض أن "الأزمة الأخلاقية، الفساد الاجتماعي، والعنف الاجتماعي والأخلاق الممزقة، المحسوبية، كلها عوامل التي تعكس التسوس المؤسسي وإفلاس النظام".
وقال الأفافاس إن الحراك الذي تعيشه بعض ولايات الوطن، جاء ك«رد على سوء الإدارة والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية"، مضيفا "هو نتيجة للإدارة من جانب واحد، بعيدا عن أي توافق في الآراء"، ناهيك عن كونه نتاج "غياب أفق والرؤية الاقتصادية ونتيجة السياسة الليبرالية التي ينادي بها النظام"، محذرا من هذه السياسة التي حسبه "تتناقض مع الدولة الاجتماعية، والهدف الأساسي من إعلان نوفمبر وأرضية الصومام".
وفي السياق ذاته، أدانت جبهة القوى الاشتراكية بشدة ما تعتبره "انتهاكات" حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وتؤكد دعمها وتضامنها مع الحركات الاجتماعية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون على الحشد والتنظيم عبر كامل التراب الوطني. فيما دعت جبهة القوى الاشتراكية، الجزائريين، إلى تنظيم أنفسهم من أجل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، و«عدم التراجع" أمام "أي شكل من أشكال الضغط"، وعلى أن يبقوا يقظين من خلال التعامل السلمي مع أي شكل من أشكال "الاستفزاز"، محذرا من كل الأشكال التي من شأنها أن تهدد وحدة الشعب الجزائري وأمنه واستقراره.
كما جددت وأكدت جبهة القوى الاشتراكية، رغبتها في بناء إجماع شعبي يحقق الديمقراطية، دولة القانون، العدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي والوصول للجمهورية الثانية.