مسلسل اختطاف الأطفال يعود.. ودعوات لإعدام "الذئاب البشرية"

يستمر مسلسل مآسي اختطاف الأطفال في الجزائر وقتلهم بعد سنوات سوداء مرت على الأولياء جراء عمليات الاختطاف التي طالت العشرات من الأطفال وقتلهم والتنكيل بجثثهم في عدة ولايات من الوطن على غرار الطفلة سندس وحسام، ونهال، وهارون، وإبراهيم، وأنيس، وياسر .." وغيرهم العشرات معلقة في الاذهان وهم أطفال اختطفوا في الأربع سنوات الماضية، ولم تكن سلسبيل الرقم الاول.
ولا يبدو حسب المراقبين أنه سيكون الأخير، بل هو واحد من سلسلة قصص اختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم في الجزائر، وقد بلغت حصيلة عام 2016 وحده من هذه الجرائم 6193 حالة، بحسب مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني لتصل سنة 2017 إلى ما يزيد عن 2711 حالة الاختفاء و81 اتصالا عن محاولات اختطاف.
وبين مؤيد ومعارض لحكم الإعدام لا يزال الشارع يطالب بالقصاص في حق قتلى الأطفال، فبعد أزيد من 25 سنة على إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر، وتبعا لعجز الإجراءات الحكومية عن كبح اختطاف وقتل الأطفال، يواصل هذا الشبح يهيمن على المجتمع الجزائري.
دعوات لتفعيل القصاص الشرعي حتى لا تضيع الطفولة
ورافعت في السنوات الماضية النقابة المستقلة اللائمة لصالح ضرورة تفعيل القصاص الشرعي، حتى يوضع حدا لاستغلال الطفولة في قضايا الثأر والابتزاز وذلك بتفعيل القانون الرباني وليس الانصياع إلى دعاوى المنظمات الحقوقية التي تدعو إلى التسامح مع القتلى بتعطيل الإعدام وساند هذه المطالب محامون ونشطاء حقوقيون في الجزائر، أعادوا إلى الواجهة مطلب تفعيل عقوبة الإعدام التي لا يُعمل بها في البلاد لسمو القوانين الدولية، فيما عجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تفعيل مطلب تنفيذ عقوبة الإعدام ضد قتلة "الأطفال".
شبكة ندى: "يجب تنفيذ حكم الإعدام لردع المجرمين"
من جهتها دعت شبكة ندى على لسان رئيسها عبد الرحمان عرعار لضرورة اتخاذ قرار سياسي يفضى بتفعيل حكم الاعدام على المجرمين الذين استباحوا دم الابرياء. كما دعت الشبكة الى معالجة المجتمع الذي لا يزال مدججا بأسباب الجريمة والمجرمين فحتى وإن قل عدد الضحايا، فإن المجرمين يرصدونهم في كل دقيقة وهذا راجع الى غياب التوعية والردع .
وقال عرعار إن منحى الجريمة ضد الاطفال اخذ يتسع من اختطاف إلى قتل وتنكيل وشنق، ما يؤكد أن هناك انحراف كبير ومستوى من العنف يجب جمحه.
رابطة حقوق الإنسان تدعو لمعالجة المجتمع ومحاربة أسباب الجريمة
من جهتها أرجع رئيس رابطة حقوق الإنسان في حديثه ل "البلاد" أن هناك عدة مشاكل تنخر عالم الطفولة منها قضية اختطاف الأطفال التي أخذت منحى لا يمكن السكوت عنه وهاجساً لكثير من الأسر، واوضحت الرابطة أن 93 بالمائة من أسباب تفشي جريمة الاختطاف وقتل الأطفال هي أسباب اجتماعية، نفسانية واقتصادية نتيجة تشنجات وتعصب في المجتمع الجزائري ومن أهم العوامل المؤثرة على ضوء التحليلات التي سبق أن قمنا بها في سنوات 2015 و 2016 تبين اهم العوامل هي الشذوذ الجنسي 32 بالمائة وتصفية حسابات وانتقام 15 بالمائة
وكذا ابتزاز والفدية 13 بالمائة وحب انتقام 12 بالمائة والشعوذة والسحر11 بالمائة واستغلال المرضى النفسيين من طرف تجارة الرقية والدجالين 10 بالمائة واسباب خفية 07 بالمائة.
وأكدت الرابطة أن تلك المجموعة من العوامل في بعض الأحيان قد تكون مرتبطة مع بعضها البعض والتي تتداخل مع شخصية الجاني وتؤثر على سلوكه تجاه المجتمع المحيط به وتجاه نفسه.
وبخصوص قضية الاعدام لخاطفي الأطفال التي يروج لها بعد مقتل سلسبيل زحاف، فإن الرابطة تعارض تنفيذ حكم الإعدام في حق مرتكبي جرائم القتل والاختطاف ضد الأطفال، لأنه لم يثبت علميا تخفيف نسب الجريمة بوجود تطبيق أحكام الإعدام ومن يقول عكس ذلك عليه المقارنة بين الجزائر و الولايات المتحدة التي تنفذ الإعدام ولكن الجريمة لم تنزل، بل هي في تصاعد مستمر، مضيفة أنه يمكن لأي شخص له توجهات سياسية إسلامية المقارنة مع نسب الإجرام في إيران أو السعودية أو العراق هل هي اقل من الجزائر رغ أن تلك البلدان تنفذ الاعدام.
واكدت الرابطة انها ليست ضد الشريعة الاسلامية أو الدين ولكن الرابطة تخشى استغلاله من طرف "السلطة السياسية لترهيب المواطنين" في قضايا تصفية الحسابات وكذلك إلى غاية الساعة لم تكن العدالة مستقلة والكل متفق عليه من الاسلاميين واليساريين وحتى من كانوا في السلطة.
ودعت الرابطة الأسرة إلى أن تقوم بواجبها ولا تترك أولادهم في الشوارع كما دعت لمحاربة العمالة والتسول الاطفال وتجار المخدرات وغيرها من الاسباب التى تؤدى إلى الجريمة. كما طالبت الجهات الأمنية بإشراك الجمعيات الفاعلة في الميدان في حالة اختفاء الأطفال.