مقري يستأنف لقاءاته لعرض مبادرة التوافق الوطني

- تستأنف حركة مجتمع السلم، بداية من هذا الأسبوع مشاوراتها المتعلقة بمبادرة التوافق الوطني، وتشرع في القسم الأخير من المرحلة الأولى، من خلال لقاء بعض الأحزاب أبرزها حزب العمال الذي يكون قد أعطى موافقته، لينظم بعد أيام قليلة عبد الرزاق مقري ندوة صحفية يعرض فيها كل ما تم خلال هذه المرحلة الأولى ويشرح ما تبقي من مراحل، بالإضافة لإبداء موقفه من مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد عطلة أسبوعين.
يسعى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، للإبقاء على مبادرة التوافق الوطني في الساحة السياسية، إلى غاية فصل مجلس الشورى الوطني في ملف الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك مع نهاية شهر نوفمبر من السنة الجارية، رغم كل ردود الأفعال التي كانت حول المبادرة، وعلى رأسها موقف المؤسسة العسكرية الذي تجدد وأكد ضرورة إبعادها عن المتاهات السياسية.
وسبق لمقري أن عبر عن افتخاره لكون المبادرة صنعت ولا تزال تصنع الحدث ويتفاعل معها الجميع، بين معارض ومبارك، وبين من يرى فيها الأمل ومن يريد أن يقتلها فورا، مشيرا إلى أن قيادة الحركة "تستفيد من كل هذا النقاش"، مؤكدا "ستبقى المبادرة مطروحة على الطاولة إلى غاية نهاية الخريف"، مضيفا "ثم سيحدد مسارها في السنوات القليلة المقبلة بحول الله"، مقدما موعدا نهاية شهر أوت الجاري من أجل "التقييم الأولي" للمبادرة وما حققته لحد الساعة.
وأما الخطوات التي ستسير عليها الحركة في الشهور المقبلة، بخصوص المبادرة، فهي مقسمة إلى ثلاثة مراحل، وهي الاتصال بالأحزاب والشخصيات لعرض أفكار المبادرة، وهي في ثلثها الأخير، على أن تنهي هذه المرحلة في آخر شهر أوت الجاري، حيث يرتقب أن يلتقي مقري بالأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون رغم إبدائها بعض التحفظات حسب ما سمعت عن المبادرة من وسائل الإعلام، غير أن مقري وفريقه العام معه يسعى لإقناع حنون بلقاء مقري، وهو اللقاء الذي سيكون تاريخيا بين الشخصيتين، بالنظر للفرق والبون الكبير في الأطروحات السياسية، الاقتصادية والأيديولوجية، وهو اللقاء إن تم سيحسب في رصيد الحزبين، الذين سبق لهما أن نسقا العمل بينهما في المجلس الشعبي الوطني، في العديد من المواقف أبرزها مع مناقشة قانون المالية لسنة 2016، وهذا رغم الخلافات الكبيرة بين الحزبين السياسيين.
وبعد هذه المرحلة، ستقوم الحركة بمراجعة المبادرة على ضوء الاستفادة ممن اجتمعت بهم، ثم ترسل المبادرة مكتوبة لكل من اتصلت بهم من أحزاب، ويتم عقد ندوة صحفية لعرض نتائج الاتصالات. أما المرحلة الثانية لمبادرة التوافق الوطني، فستكون خلال النصف الأول من شهر سبتمبر القادم، حيث ستقوم حركة مجتمع السلم بالاتصال بمنظمات المجتمع المدني، وقد حددت حوالي عشرين منظمة وطنية، غير أن بعض من هذه الجمعيات أعلنت رفضها محاولات جرها إلى ساحة العمل السياسي، تخوفا من سلطة القانون، في حين ترى حمس ضرورة إشراك المجتمع المدني في الشأن العام، وتلوم حزبي السلطة خصوص محاولة الضغط عليها في هذا الجانب في حين تلتقي هذه الأحزاب بالتنظيمات الطلابية والمجتمع المدني دون حرج.
فيما ستنطلق المرحلة الثالثة خلال نصف شهر سبتمبر وأكتوبر ونصف شهر نوفمبر، هذه المرحلة ستخصصها الحركة للاتصال والتواصل بالمواطنين مباشرة من خلال تجمعات ولائية، برامج حوارية، اتصالات الهياكل المحلية بمختلف القوى السياسية والمجتمعية المحلية، وأيضا توزيع موسع للمبادرة وتخصيص برنامج إعلامي خاص.