حركة مجتمع السلم تفصل في مشاركتها في رئاسيات 2019

خلال انعقاد مجلس الشورى الوطني

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أول أمس بالجزائر العاصمة أن مشاركة حزبه في الرئاسيات المقبلة و مرشحها لها سيتحدد خلال انعقاد مجلس الشورى الوطني الذي رجح أن يكون شهر أكتوبر المقبل، وفي ندوة صحفية ثنائية نشطها عقب لقائه مع رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول في إطار شرح المبادرة التوافقية لحركة مجتمع السلم، أوضح مقري أن حزبه سيباشر بعد عيد الأضحى في الاتصال بمكونات المجتمع المدني لعرض مبادرة التوافق الوطني عليها على أن تتم صياغتها و إرسالها للمعنيين بعد انعقاد مجلس الشورى الوطني الذي رجح أن يكون خلال أكتوبر المقبل و الذي سيتم خلاله الإعلان عن موقف الحركة من الرئاسيات المقبلة و مرشحها لهذا الموعد الانتخابي، وعن تقييمه لعملية عرض هذه المبادرة التوافقية على عدد من الأحزاب السياسية على اختلاف أطيافها، وسجل مقري وجود "مساحة اتفاق مشتركة" بينها"مما يعد في حد ذاته أمرا إيجابيا، و قال بهذا الخصوص "صحيح أن الرؤية السياسية تبقى محل نقاش لكننا سعدنا بالاتفاق الحاصل فيما يتصل بالأبعاد الأخرى، مما يضمن استمرار التعايش بين مختلف مكونات الطبقة السياسية في الساحة الوطنية"، و أوضح مقري بأن المبادرة المذكورة "ليست مرتبطة بزمن محدد" و ما الرئاسيات المقبلة سوى فرصة لتجسيدها على أرض الواقع، أما رئيس "تجمع أمل الجزائر" فقد ثمن العديد من الجوانب التي تتضمنها هذه المبادرة، و بوجه أخص ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي و الدولي، كما ذّكر بأن فكرة التوافق لطالما شكلت نقطة هامة بالنسبة لحزبه الذي كان قد أطلق في وقت سابق مبادرات مماثلة على غرار "الجدار الوطني من أجل رفع التحديات الست" و مقترح التقارب السياسي الذي كان يطمح من خلاله إلى تعويض غياب الإجماع الذي يعتبر غاية صعبة المنال، و من جهة أخرى اعتبر غول أن الملف السياسي لا ينحصر في المواعيد الانتخابية مثمنا بعض المقترحات الواردة في المبادرة بهذا الخصوص كأخلقة العمل السياسي و مكافحة الفساد على سبيل المثال، و بالمناسبة جدد تأكيده على أن حزبه كان قد حسم موقفه من الرئاسيات المقبلة التي سيساند فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال ما ترشح.