مقري يدافع عن مبادرة "التوافق "وينفي فشلها

البلاد - عبد الله ندور - نفى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، توقف مبادرة التوافق الوطني، رغم كل ما قيل عنها سواء من طرف المعارضة أو الموالاة، وحتى ردود الفعل من طرف المؤسسة العسكرية، التي جددت وأكدها موقفها بضرورة إبعادها عن أي "مناكفات" سياسية، مؤكدا أن المبادرة "ستبقى مطروحة على الطاولة إلى غاية نهاية الخريف".
وأبدى مقري افتخاره بكون المبادرة التي طرحها للساحة السياسية "لا تزال تصنع الحدث ويتفاعل معها الجميع، بين معارض ومبارك، وبين من يرى فيها الأمل ومن يريد أن يقتلها فورا"، مشيرا إلى أن قيادة الحركة "تستفيد من كل هذا النقاش"، الذي سيكون حسبه "لصالح المبادرة". وأشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أن المبادرة "ستبقى مطروحة على الطاولة إلى غاية نهاية الخريف"، مضيفا "ثم سيحدد مسارها في السنوات القليلة المقبلة بحول الله"، معتبرا في تغريدة له عبر الفايسبوك قائلا "خيرها للبلد مؤكد في العاجل أو الآجل، وخيرها للحركة في العاجل والآجل بكل تأكيد، وللعمل السياسي عموما من وجهة نظرنا"، مقدما موعدا نهاية شهر أوت الجاري من أجل "التقييم الأولي" للمبادرة وما حققته لحد الساعة.
أما الخطوات التي ستسير عليها الحركة في الشهور المقبلة، بخصوص المبادرة، فهي مقسمة إلى ثلاث مراحل، وهي الاتصال بالأحزاب والشخصيات لعرض أفكار المبادرة، وهي في ثلثها الأخير، على أن تنهي هذه المرحلة في آخر شهر أوت الجاري، وعندها ستقوم الحركة بمراجعة المبادرة على ضوء الاستفادة ممن اجتمعت بهم ثم ترسل المبادرة مكتوبة لكل من اتصلت بهم ويتم عقد ندوة صحفية لعرض نتائج الاتصالات.
أما المرحلة الثانية لمبادرة التوافق الوطني، فستكون خلال النصف الأول من شهر سبتمبر القادم، حيث ستقوم حركة مجتمع السلم بالاتصال بمنظمات المجتمع المدني، وحددت حوالي عشرين منظمة وطنية. فيما ستنطلق المرحلة الثالثة خلال نصف شهر سبتمبر وأكتوبر ونصف شهر نوفمبر، هذه المرحلة ستخصصها الحركة للاتصال والتواصل بالمواطنين مباشرة من خلال تجمعات ولائية، برامج حوارية، اتصالات الهياكل المحلية بمختلف القوى السياسية والمجتمعية المحلية، وأيضا توزيع موسع للمبادرة وتخصيص برنامج إعلامي خاص.
وسبق لمقري أن كشف خلال حوار أجراه مع موقع عربي 21، أنه بعد هذه المراحل "إذا اتضح بأن ثمة استجابة للمبادرة سننخرط فيها"، حيث أعطى مجلس الشورى "الضوء الأخضر لذلك"، وإلا ستعقد الحركة مجلس الشورى الوطني لتحديد الموقف الخاص بها من الانتخابات الرئاسية القادمة، على أن تعود حركة مجتمع السلم لعرض المبادرة حسب نتائج الانتخابات الرئاسية "إذا كانت حرة ونزيهة"، شريطة أن يظهر الجميع الاستعداد للعودة للمبادرة "وإلا سنستمر في الترويج للتوافق الوطني إلى غاية الانتخابات التشريعية سنة 2022".