اتهم رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، عبد الرزاق مقري أطرافا بتعمد تحريف تصريحاته الأخيرة بشأن الدور المنوط بالمؤسسة العسكرية في التوافق الوطني،حيث شدّد على أنه لم يدع الجيش للإشراف على عملية انتقال ديمقراطي، بل إلى المساهمة في انتقال آمن للجزائر اقتصاديا وسياسيا من خلال ضمان احترام التوافق إذا حصل بين السياسيين . و افاد مقري في لقاء مع موقع عربي 21 أمس إن"هناك مخاطر كبرى تهدد الجزائر مع تصاعد الأزمة، حيث أنها تعيش حالة انحباس قد يؤدي بالبلد إلى حالة انفلات خطير"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي لمبادرة التوافق الوطني هو طمأنة الجميع وتحقيق انتقال سياسي واقتصادي يكون في صالح الجميع". ونوه إلى أن لديهم الاستعداد للتنازل عن طموحاتهم الحزبية والشخصية إذا ما تحقق التوافق الوطني، "وفي هذه الحالة سنسند التوافق وفق ما نتفق عليه مع الشركاء"، مستدركا: "أما إذا لم يتحقق التوافق فسنكون معنيين بالانتخابات الرئاسية بشكل من الأشكال، إما المقاطعة، وإما المشاركة بتحالفات مع غيرنا، أو الدخول بفارسنا وفق ما تقرره مؤسساتنا". و قال مقري في السياق: الجزائر دخلت في أزمة تمويل خطيرة اضطرتها للجوء إلى الإصدار النقدي بسبب أزمة البترول متعددة الجوانب (تراجع الانتاج، وارتفاع الاستهلاك المحلي، واضطراب الأسعار). والجزائر قادرة على الخروج من الأزمة وتحقيق تطور وازدهار كبير إذ لها مقدرات ضخمة خارج البترول والغاز ولكن خطة الإقلاع والنهوض تتطلب أربعة شروط: حكم راشد، والوقت، والاستقرار، والتمويل. وهذه الشروط في متناول اليد إذا تحقق التوافق الوطني على حد تعبيره. و عن موقف الحركة من الرئاسيات المقبلة قال زعيم حمس إن الخطوات التي ستسير عليها الحركة في الشهور المقبلة هي كالتالي: المرحلة الأولى: الاتصال بالأحزاب والشخصيات لعرض أفكار المبادرة ونحن في ثلثها الأخير، ستنهي هذه المرحلة في آخر شهر أوت، وعندها سنقوم بمراجعة المبادرة على ضوء الاستفادة ممن اجتمعنا بهم ثم نرسل المبادرة مكتوبة لكل من اتصلنا بهم ونعقد ندوة صحفية لعرض نتائج الاتصالات . اما المرحلة الثانية حسب مقري فستكون خلال النصف الأول من شهر سبتمبر حيث نقوم بالاتصال بمنظمات المجتمع المدني، وقد حددنا عشرين منظمة وطنية. لتكون المرحلة الثالثة خلال نصف شهر سبتمبر و أكتوبر ونصف شهر و نوفمبر، حيث سنتصل بالمواطنين مباشرة من خلال: تجمعات ولائية، برامج حوارية، اتصالات هياكلنا المحلية بمختلف القوى السياسية والمجتمعية المحلية، توزيع موسع للمبادرة، برنامج إعلامي خاص. واضاف ذات المسؤول الحزبي : إذا اتضح بأن ثمة استجابة للمبادرة سننخرط فيها، وقد أعطانا مجلس الشورى الضوء الأخضر لذلك، وإلا سنعقد مجلس الشورى الوطني لتحديد الموقف الخاص بنا من الانتخابات الرئاسية. وسنعود لعرض المبادرة حسب نتائج الانتخابات الرئاسية إذا اظهر الجميع الاستعداد للعودة للمبادرة وإلا سنستمر في الترويج للتوافق الوطني إلى غاية الانتخابات التشريعية سنة 2022. و في سؤال حول النتائج التي توصلت اليها مبادرة حمس لغاية الآن ، رد مقري بالقول : المبادرة حققت نتائج مهمة حتى الآن، حيث أنها أحدثت حراكا سياسيا كبيرا بعد الركود الكبير والطويل التي كانت عليه الطبقة السياسية، وكسرت حتمية العهدة الخامسة التي كانت متفردة بالساحة الإعلامية كخيار لا بديل عليه للجزائريين. و أضاف: المبادرة نقلت الإجماع من الطبقة السياسية إلى المجتمع حول إنكار تدخل العسكري في السياسي، وقربت الطبقة السياسية إلى بعضها البعض وأنشأت أجواء حوارية واسعة جدا، وأدخلت الطبقة في نقاش فكري مفيد حول تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم، وأظهرت مركزية حركة مجتمع السلم مرة أخرى في الساحة السياسية والاجتماعية والفكرية .حسب نفس المتحدث.
