فضيحة الشبكة الدولية لقرصنة خطوط الهاتفا: إطارات اتصالات الجزائر بعنابة مهددون ب10 سنوات سجنا

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، تسليط عقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة مسؤولين من اتصالات الجزائر بعنابة. وكانت محكمة الاستئناف قد شرعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، في سماع خمسة متهمين و10 شهود في قضية الشبكة الدولية لقرصنة الخطوط الهاتفية التي كبّدت مؤسسة ''اتصالات الجزائر'' خسائر مالية لامست ال 10 ملاير سنتيم.
وقد تلى قاضي الجلسة على مسامع المتهمين التهم الرئيسية المنسوبة إليهم على غرار التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية عن طريق التواطؤ في قرصنة خطوط الهاتف الثابت لصالح رعايا يمنيين وفلسطينيين ومواطن إيطالي يحوز على الجنسية الجزائرية. ويتابع في هذه الفضيحة التي تفجرت سنة 2003 كل من المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر، والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة، ورئيس سابق للمركز الهاتفي بوزراد حسين وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار.
إضافة إلى زبائن محليين ورعايا يمنيين وفلسطينيين. وقد حاول إطارات مؤسسة ''اتصالات الجزائر'' أمس، نفي كل التهم الموجهة إليهم رغم شهادات بعض الأعوان التقنيين التي رمت بثقل مسؤولية عمليات القرصنة المبرمجة على مدراء الوكالات التجارية للمؤسسة الذين قصروا في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها فرملة حملة القرصنة التي طالت 23 خطا هاتفيا.
وقد أماط قاضي الجلسة أمس اللثام عن وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها سابقا منها ما كان متوقفا وأعيد تشغيله ووضعه في الخدمة بطريقة مخالفة للقوانين دون علم أصحابها منها 11 خطا هاتفيا على مستوى مركز التوزيع ''بوزراد حسين''، لزبائن يقيمون بعمارات 200 مسكن بحي 08 مارس، وأربعة خطوط أخرى على مستوى مركز التوزيع ببلدية البوني أحدها كان تابعا للجامعة ببلدية سيدي عمار سلمت جميعها إلى أشخاص أجانب يقيمون بمدينة عنابة منذ .2005 هذا وقد استمرت مرافعات الدفاع أمس إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس