بينهم خمسة فلسطينيين

ثماني سنوات سجنا نافذا ل 12 متورطا
في تبديد أموال مؤسسة اتصالات الجزائر
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مساء أول أمس بثماني سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما أغلبهم موظفون بمراكز البريد و المواصلات بالجزائر العاصمة المعروفة حاليا بمؤسسة اتصالات الجزائر بتهم تبديد أموال عمومية بلغت572.251.748 دج و ذلك عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية.
وقد سلطت محكمة الجنايات عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد كل من مقداد علي بوصفه تقني باتصالات الجزائر و "ب.س" تقني بالبريد المركزي و "ق. ن" عامل بمصلحة البريد و المواصلات و "ح .ت " تقني صيانة باتصالات الجزائر فرع حيدرة و"ب . س.ا" تقني بالبريد المركزي الجزائر و "ج. م .ر" صاحب محل للمكالمات الدولية المقرصنة و "ب. م" موظف بمركز بن مهيدي.
كما تم تسليط ذات العقوبة على رعايا فلسطينيين اتهموا بالمشاركة في تبديد أموال عمومية و هم خمسة أشخاص كانوا يستغلون على مستوى شققهم خطوط هاتفية مقرصنة ويقترحون لزبائنهم مكالمات دولية فيما استفاد ثلاثة متهمين آخرين من البراءة.وتتعلق وقائع القضية التي انطلقت عام 2001 بعملية تحويل خطوط هاتفية بطريقة غير شرعية من طرف شبكة مختصة متواطئة مع عدة موظفين لمختلف مراكز بريد العاصمة المكلفين أساسا بتركيب الهواتف والصيانة.ويتمثل عمل هذه الشبكة في تمكين زبائن متواجدين بالسعودية أو بفلسطين أوبأية دولة في العالم من الاتصال هاتفيا بمعارفهم المتواجدين في أية بقعة من الأرض عبر خطوط هاتفية جزائرية تحت نفقة اتصالات الجزائر. قد أوضح قرار الإحالة في هذا الصدد أن تلك الخطوط الهاتفية تحمل أسماء مشتركين من مؤسسات عمومية أو خاصة بالجزائر أو تابعة لأشخاص عاديين أو حتى لسفارات أجنبية.بعد أن تفطنت هذه المؤسسات إلى أن خطوطها الهاتفية تعرضت لقرصنة بسبب الفاتورات الضخمة التي تلقتها رفعت شكاوى قامت على إثرها مصالح الأمن بإجراء تحقيق و إلقاء القبض على عناصر الشبكة.