فضيحة قرصنة 23 خطا هاتفيا بعنابة :5 سنوات حبسا لإطارات كبدوا اتصالات الجزائر خسائر ب10 ملايير

سلطت أمس محكمة عنابة عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم ضد كل من المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر بعنابة (د.خ)، المدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة(ش.ع)، مدير الوكالة التجارية بالبوني (م.ع) وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار (م.ع)، وذلك بتهمة تبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا أجانب في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت 10 ملايير سنتيم.
وقد نطقت المحكمة بالحكم نفسه ضد الرعية الإيطالي (جوليانو.س) بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية من خلال قرصنة خط هاتفي وإجراء مكالمات مشبوهة نحو بلدان أوروبية. فيما أدان القاضي رعيتين فلسطينيتين لا يزالان في حالة فرار ب 10 سنوات حبسا غيابيا.
وكان ممثل الحق العام قد التمس منذ أسبوعين إنزال عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 سنوات في حق المتهمين المحليين، و10 سنوات حبسا غيابيا في حق المتهمين الأجانب.
حاول إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر، خلال جلسة المحاكمة، نفي كل التهم الموجهة إليهم رغم شهادات بعض الأعوان التقنيين التي رمت بثقل المسؤولية على عمليات القرصنة المبرمجة إلى مدراء الوكالات التجارية للمؤسسة الذين قصروا في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها فرملة حملة القرصنة التي طالت 23 خطا هاتفيا.