البلاد - امال ياحي - تفاجأ امس مكتتبو عدل بالعاصمة لدى ولوجهم مواقع اختيار السكنات التي وضعتها وكالة عدل تحت تصرفهم بتقلص عدد هذه المواقع مقارنة بما عرض السنة الماضية من حيث العدد الى 3 مواقع 2 منهما تقعان في اقليم ولايتي البليدة وتيبازة ضمن مناطق نائية. وعبر معظم المكتبين المستجوبين عن تذمرهم من هذا الاختيار الذي لا يتناسب مع اماكن عملهم ومقرات اقامتهم الاصلية معربين عن نيتهم نقل تذمرهم الى مسؤولي وزارة السكن في أقرب الآجال. وشرع أمس امس مكتتبو عدل 2 في اختيار مواقع سكناتهم التي تمت إعادة فتحها للمرة الثالثة منذ سنة 2013 وتتضمن 73 آلفا و317 وحدة سكنية في 31 ولاية عبر الوطن سجلت تقدما في إنجاز مشاريعها السكنية فيما تقرر إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والبالغة 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" قبل نهاية السنة الجارية. وسيبقى الموقع الإلكتروني لاختيار المواقع مفتوحا الى حين استكمال العملية من طرف مكتتبي عدل 2 المبرمجون في اطار هذه العملية المندرجة ضمن مشروع 120 ألفا مسكن الذي تم اطلاقه سنة 2018 ويخص ولايات الجزائرالشلفالاغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، جيجل، وسطيف. كما مست العملية ولايات سعيدة سيدي، بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلةوهران، البيض، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق اهراس، تيبازة، عين الدفلى وغليزان . وبهذا الخصوص قدرت وزارة السكن حصة العاصمة بالنسبة لاختيار المواقع بقرابة 8 آلاف مكتتب ووهران ب 7 آلاف مكتتب وعنابة ب 5 آلاف مكتتب وعنابة بخمسة آلاف مكتتب وقسنطينة بثلاثة آلاف مكتتب. ويمكن للمكتتب الذي تغيرت وضعيته العائلية ان يقوم بالتأشير في الخانة المناسبة لتوضيح عدد افراد الأسرة. وتزامنا مع هذا سيتم خلال الاسبوع المقبل برمجة المكتتبين الذين اختاروا مواقع سكناتهم لاستخراج اوامر الدفع من اجل تسديد الشطر الثالث من قيمة السكن تماشيا مع اطلاق عملية ثانية لمنح شهادة ما قبل التخصيص للمكتتبين الذين تعدت مشاريعهم 70 في المائة من الانجاز وستمنح الفرصة للمكتتبين غير المبرمجين ضمن هذه الحصة في آجال لاحق علما انه تم فتح المواقع لاختيار السكنات لفائدة 78 ألف مكتتب في برنامج عدل 2 شهر ديسمبر الماضي. توسيع التحقيقات في البطاقة الوطنية للسكن تعمل الوكالة حاليا على تطوير ركائز التعامل عن بعد مع المكتتبين ويتم التحضير حاليا لإطلاق تطبيق جديد يعتمد الدخول اليه على الرقم السري للمكتتب حيث يتمكن هذا الأخير من تتبع مسار ملفه ومستوى الأشغال بموقع سكنه مع تمكينه من القيام بباقي الاجراءات عن بعد وحسب وزير السكن فسيكون للوكالة نظرة "دقيقة" عن مستوى تقدم الاشغال في الورشات والتي ستكون موثقة بالصور من خلال ادراج تقنيات جديدة في الإعلام الآلي. وفي موضوع ذي صلة أشار الوزير إلى قيام الوزارة بتوسيع دائرة التحقيق حول البطاقية الوطنية للسكن وذلك على مستوى الوزارة ومديريات الحفظ العقاري الى جانب بطاقية الحالة المدنية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية "من أجل تشكيل نظرة شاملة عن المكتتبين ومنح كل ذي حق حقه". من جانبه اكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن تسريع وتيرة إنجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل" وتسليمها للمواطن باتت تشكل أولوية للقطاع بعد الانتهاء من إجراءات التمويل. وفي تصريح له على هامش إطلاق العملية الثالثة من نوعها لاختيار مواقع السكنات وذلك لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج عدل 2 أوضح الوزير أن "عملية متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار"، مشيرا إلى أنه وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن العمل على تسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات للمواطنين تبقى أولوية الحكومة، مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية و«الالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة". وحسب طمار، فان الأمور باتت واضحة في الوقت الحالي بالنسبة لتمويل برامج عدل وهو ما يستدعي تكثيف العمل من أجل دفع وتيرة الأشغال ووفقا لهذا ستساهم هذه الإجراءات في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى من قيمة السكنات، حيث شرع القطاع وفقا للوزير حاليا في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات الخاصة ببرنامج سنة 2019 والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف البرلمان بغرفتيه ليتم الانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2019. في السياق نفسه، افاد الوزير أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والمقدرة في مجملها ب 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" قبل نهاية السنة الجارية.
