الرئيس يأمر بتسريع وتيرة إنجاز السكنات

73 ألف مكتتب في عدل 2 يختارون المواقع وطمّار يؤكد:
الرئيس يأمر بتسريع وتيرة إنجاز السكنات
عدل تمثل 17 بالمائة من مجموع برامج الحكومة للإسكان
ن. أيمن
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن رئيس الجمهورية قد أمر بتسريع وتيرة المشاريع السكنية المختلفة مشيرا إلى أن أن تسريع وتيرة انجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار عدل وتسليمها للمواطن باتت تشكل أولوية للقطاع بعد الانتهاء من إجراءات التمويل علما أن سكنات عدل تمثل 17 بالمائة فقط من مجموع برامج الحكومة للإسكان.
وفي تصريح له على هامش إطلاق العملية الثالثة من نوعها لاختيار مواقع السكنات وذلك لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج عدل 2 أوضح الوزير أن عملية متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار .
وأفاد الوزير أنه وفي اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فإن العمل على تسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات للمواطنين تبقى أولوية الحكومة مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية و الالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة .
وتابع: في الوقت الحالي الأمور باتت واضحة بالنسبة لتمويل برامج عدل وهو ما يستدعي تكثيف العمل من أجل دفع وتيرة الأشغال .
وستساهم هذه الإجراءات -حسبه- في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى من قيمة السكنات.
وشرع القطاع -حسب السيد طمار- حاليا في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات الخاصة ببرنامج سنة 2019 والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف البرلمان بغرفتيه ليتم الانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2019.
كما أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والمقدرة في مجملها ب120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل قبل نهاية السنة الجارية.
للتذكير يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير إعفاء القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار من الفوائد فيما شهدت سنة 2018 تسجيل انجاز 120.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار عدل وبرمجة انجاز 80.000 سكن ريفي و70.000 سكن عمومي مدعم.
وتمثل صيغة البيع بالإيجار عدل نسبة 17 في المائة فقط من مجموع برامج الحكومة للاسكان فيما تمثل صيغة السكن الريفي نسبة 37 في المائة (10 آلاف وحدة سكنية ريفية موجهة للجنوب و10 آلاف وحدة سكنية ريفية للهضاب العليا) إلى جانب ذلك تم تخصيص حوالي 50 الف وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم يضيف الوزير.
وبخصوص عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية والتي حالت دون تسليم العديد من الوحدات السكنية الجاهزة ذكر الوزير بتخصيص غلاف مالي معتبر لاستكمال الأشغال بمحيط أزيد من 200 الف وحدة سكنية والتي ستنطلق بداية شهر جانفي المقبل مما سيسرع آجال التسليم.
وتم يوم الخميس عرض 73 ألف و317 وحدة سكنية لعملية الاختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج عدل2 عبر 31 ولاية.
وتخص العملية ولايات الشلف والاغواط وام البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران والبيض وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وسوق اهراس وتيبازة وعين الدفلى وغليزاني يضيف نفس المصدر.
ويقدر عدد المكتتبين بالعاصمة في عملية اختيار المواقع بقرابة 8000 مكتتب وعنابة ب5000 مكتتب ووهران ب7000 مكتتب وقسنطينة ب3000 مكتتب.
وسيتم خلال الأسبوع المقبل برمجة هؤلاء لاستخراج اوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن.